وأوضحت وزارة العدل أن قرار افتتاح كتابة عدل يأتي لتسريع العملية التوثيقية للوكالات والمصادقات وتنفيذ الإقرارات والوصايا وتسجيل عقود الشركات، ونحو ذلك من عمليات التوثيق التي تخص أعمال ومهام كتابات العدل الثانية بالمملكة؛ ولإنهاء هذه المهام وتنفيذها والحاجة الملحة لكثرة الطلبات والتوسع العمراني في هذه المدن وزيادة الكثافة السكانية.
