أكد عبدالله القرادي شقيق المختطف من مستشفى القطيف بالمنطقة الشرقية في تصريحاته لـ"سبق" أنه تطابقت تحاليل البصمة الوراثية له مع أحد الذين يعيشون مع المرأة المعروفة بالخاطفة في الشرقية، مبيناً أن الأسرة باتت على تواصل مع ابنها المختطف منذ 26 عامًا، وبدأت إجراءات استعادته.
وكانت قد كشفت أسرة مواطن اختُطف من مستشفى القطيف عام 1414 هجرية أنه يجري العمل على التحاليل DNA من شخص؛ للتعرف على هويته ومطابقتها، وذلك بعد تحاليل سابقة وعمليات بحث طويلة.
وتضمّنت تفاصيل القصة التي عايشتها أسرة "قرادي" أن والده قبل وفاته، اتهم وزارة الصحة بالتسبب في الواقعة، وقال إن طفله مكث في الحضانة ثم أحضروه إلى والدته لكي تقوم بإرضاعه، وأبلغوها بأنهم سيعودون لأخذه منها بعد رضاعته، ولكن بعد مضيّ وقت قصير جاءت امرأة تلبس ملابس الطاقم التمريضي، وأخذته منها، ثم اختفى منذ ذلك الوقت، وفقًا للقاء أجرته معه "سبق" العام الماضي.
وتأتي عملية الفحص DNA الجديدة، لتعيد فتح ملف هذه الحالة الغامضة التي تجاوزت 26 عامًا من الأوجاع، حيث تعيش أسرة المواطن الراحل محمد بن جابر كحلاني قرادي، من أهالي منطقة جازان ويسكن محافظة هروب؛ على أمل عودة ابنه الذي اختُطف من مستشفى القطيف العام سنة 1414 بعد ولادته بوقتٍ قصير.
وتقدم "القرادي" منذ أعوام إلى ديوان المظالم بدعوى ادَّعى فيها أنه أمضى سنوات يطالب وزارات الصحة والداخلية وإمارة المنطقة الشرقية بالبحث عن طفله الذي اختُطف من أمه بعد ولادته في مستشفى القطيف؛ حيث كان يوجد "القرادي" هناك؛ لعمله الذي استقال منه على إثر هذه الحادثة وتدهور وضعه.
ومع استمراره في مطالبته بابنه المختطف منذ 26 عامًا، أصيب المواطن بمرض في قلبه، ولم يعد قادرًا على العيش طبيعيًّا، وأجرت الجهات الأمنية تحليلات DNA لثلاثة أطفال لكن العينات لم تتطابق، لتستمر مداولات القضية منذ عام 1426 حتى صدر حكم بتسليم وزارة الصحة للمواطن دية ابنه المخطوف، وسلمته الوزارة 100 ألف ريال كأتعاب عام 1437 وما زال غياب ابنه متواصلاً والأسرة تبحث.
وجاء في تبرير المحكمة لحكمها: أن الإجراء المتبع لدى المنومين في المستشفى عدم السؤال عن الأشخاص الذين يتعاملون معهم من منسوبي المستشفى، وأن المرأة التي اختطفت الطفل كانت ترتدي زي الممرضات؛ ما جعل الأم تعتقد أنها من منسوباته، وأصدرت الدائرة الإدارية الخامسة الحكم ضد وزارة الصحة وإلزامها بدفع دية.