أوضح محامٍ ومستشار قانوني، أنه دائمًا إذا أردنا أن نقيس التقدم الاقتصادي أو المالي، لأي دولة في العالم، فيجب النظر أولًا إلى قوة البنوك والمصارف، وكذلك النظر إلى الشركات المُساهمة ذات العوائد، حيث إن هناك مقولة في علمِ الاقتصاد تنص على: "لا اقتصاد بلا بنوك، ولا بنوك بلا فوائد، ولا فوائد بلا ودائع، ولا ودائع بلا عملاء".
تفصيلاً، أوضح القانوني رمضان مخلف الحنتوشي؛ لـ"سبق"، أن العلاقة تكاملية بين البنوك والعملاء، حيث إن البنوك قائمة على تلك الودائع؛ لتحقيق الفوائد من عمليات الإقراض، كما إنها مُلزمة بحماية تلك الودائع من أي مخاطر عالية يمكن أن تُصيب صاحبها بأي خسائر يمكن أن تقع.
وأضاف، أنه مُتعارف عليه أن أي هزة اقتصادية لأي بنك، هي هزة لاقتصاد البلد بأكملها، حيث إن النظام المصرفي السعودي يعمل بكل احترافية، فالبنوك السعودية هي واجهة الاقتصاد، وهي تحت مظلة ورقابة وإشراف البنك المركزي السعودي، ويَحكُمه نظام مُراقبة البنوك صادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/5، وذلك بتاريخ 22 /2/ 1386هـ.
وزاد المستشار القانوني، أن هذا المرسوم شَّدَدَ في مادته الـ24 على الآتي: "مسؤولية رئيس مجلس إدارة البنك، وعضو مجلس الإدارة المنتدب، وأعضاء مجلس الإدارة، ومدير المركز الرئيس، ومدير الفرع -كُلٍ في حدود اختصاصه- عن مُخالفة البنك لأحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذاً له".
وأشار "الحنتوشي"؛ إلى أن الرقابة على أعمال البنوك السعودية تأخذ اهتمامًا كبيرًا من البنك المركزي السعودي؛ وذلك حفاظًا على السياسة المالية، وكذلك النقدية، وحماية ودائع العملاء، كما أنه يجب على كل بنك أن يرسل إلى البنك المركزي بيانًا موحدًا شهريًا عن مركزه المالي، وذلك في نهاية الشهر التالي.
وأردف: يجب أن يكون هذا البيان حقيقيًّا وصحيحًا وبالشكل الذي يحدّده البنك المركزي، ويجب عليه أن يُرسل إلى البنك المركزي في خلال ستة أشهر من انقضاء سنته المالية صورة من ميزانيته السنوية وحساب أرباحه وخسائره، مُصدقًا عليها من مُراقبي حساباته، وذلك بالشكل الذي يُحدّده البنك المركزي لإحكام الرقابة على أعمال البنوك.
وبيّن أنه يلزم تطبيق الإدارة والحوكمة والشفافية، والنزاهة وإدارة المخاطر، والإشراف والرقابة الداخلية والخارجية، ومراقبة سوق النقد والائتمان، والتفتيش المُستمر لضمان الاستقرار المالي، وتطوير التقنية المالية.
واختتم "الحنتوشي"؛ أن البنوك السعودية في مأمن من الهزات الاقتصادية العالمية التي عصفت ببعض البنوك العالمية؛ وأدت إلى إفلاسها، حيث إن التطور المصرفي السعودي يتميز بمرونته ودقته، ويبرز دور البنك المركزي السعودي في تطوير القطاع المالي، مواكبة المملكة العربية السعودية للتطورات المُتسارعة في بيئة المال والأعمال.