رئيس "الادّعاء والتحقيق" يقرر إنشاء دائرة "الجرائم الاقتصادية"

فلاح الجوفان- سبق- الرياض: أصدر رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام قراره رقم (47761) بتاريخ 7 / 10 / 1435هـ بإنشاء دائرة "الجرائم الاقتصادية" في المقر الرئيس وفروع الهيئة في المناطق إضافة إلى ثلاث دوائر في محافظات جدة والطائف والأحساء، وتضمن القرار أهم اختصاصاتها تلك الدائرة وارتباطها، وأهم القواعد المنظمة للعمل فيها.

 

وجاء بالقرار "أن رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بناء على الصلاحيات الممنوحة له في المادة (السابعة والعشرين) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 24 /10 / 1409هـ، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 26 /1   /1434هـ والأمر السامي الكريم رقم (4690) وتاريخ 6 / 2 /1435هـ بشأن الآلية التنفيذية والزمنية لنقل الاختصاصات والأنشطة المتعلقة بقطاع الرقابة المركزية وأجهزة التحقيق واختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام والمتضمن في الفقرة (أولاً/أ /4 /3) ولمقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

 

أولاً: ينشأ بالمقر الرئيس بهيئة التحقيق والادعاء العام دائرة بمسمى (دائرة الجرائم الاقتصادية) وفق التنظيم التالي:

 

‌أ) الارتباط التنظيمي:

 

ترتبط بنائب رئيس الهيئة للتحقيق والادعاء العام.

‌ب) الهدف العام:

 

التحقق من تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات في التحقيق في الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني.

 

‌ج) المهام والاختصاصات:

 

تتولى الدائرة المهام والاختصاصات التالية:

 

1. اقتراح القواعد والضوابط التنفيذية المنظمة للأعمال المتعلقة بالتحقيق في الجرائم الاقتصادية.

 

2. دراسة أوامر الحفظ وطلبات التمديد في قضايا الجرائم الاقتصادية المرفوعة من فروع ودوائر الهيئة.

 

3. إبداء الرأي والمشورة في أي أمور تتعلق بالتحقيق في هذه الجرائم ودراستها وفقاً للكتاب والسنة، وما نصت عليه الأنظمة والتعليمات.

 

4. دراسة المشاكل والمصاعب التي تصاحب ظروف التحقيق وملابسات تلك الجرائم التي ترفع من فروع ودوائر الهيئة وتقديم المقترحات لحلها.

 

5. التنسيق مع الإدارات المختصة بالضبط والتحري في الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني.

 

6. المشاركة في الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بطبيعة عمل الدائرة داخل المملكة وخارجها.

 

7. أي مهام أخرى تسند في مجال اختصاصها.

 

ثانياً : تنشأ في فروع الهيئة الثلاثة عشر ودوائر التحقيق والادعاء العام بمحافظات (جدة، الطائف، الأحساء) دائرة بمسمى (دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية) وفق التنظيم التالي:

‌أ) الارتباط التنظيمي:

ترتبط برئيس الفرع بالفروع وبرئيس الدائرة بالمحافظات .

 

‌ب) الهدف العام:

تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بالجرائم الاقتصادية.

 

‌ج) المهام والاختصاصات:

التحقيق في الجرائم الاقتصادية.