دشّن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، طريق (الظهران - العقير - سلوى)، في مقر المشروع، الذي نفّذته الهيئة العامة للطرق بتكلفة إجمالية بلغت 199 مليون ريال، بطول 66 كم، مزدوج ومسارين لكل اتجاه، إضافة إلى تنفيذ تقاطع على طريق الهفوف - سلوى، يشمل جسرَيْن، وتنفيذ 25 منشأة تصريف على كامل طول المشروع.
وتمّ التدشين بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر، والرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة العامة للطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، وعدد من قيادات القطاعات ذات العلاقة.
وأشاد أمير المنطقة الشرقية، خلال التدشين، بجهود القيادة الرشيدة -أيّدها الله- في تشييد الطرق وتعدُّد وسائل النقل وجعلها أكثر أماناً، مثمّناً الجهود المبذولة في تنفيذ المشروع الذي سيُسهم في تسهيل حركة المرور، مؤكداً أن الدولة -رعاها الله - تضع في الاعتبار كل ما من شأنه توفير الراحة للمواطنين والمقيمين، التي تشمل تنفيذ وإنشاء شبكات الطرق الرئيسة والفرعية في المملكة، والتي تعد أحد أهم الممكنات لعديدٍ من القطاعات الحيوية والواعدة والمساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030م.
وأوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية "أن المشروع يهدف إلى تعزيز الترابط بين المدينة الصناعية بمحافظة الجبيل وعددٍ من المدن الصناعية والمنافذ الحدودية، كما يُسهم المشروع في اختصار ساعة من زمن الرحلة للراغبين في الذهاب إلى دولتَي قطر والإمارات العربية المتحدة الشقيقتين، إضافة إلى نقل حركة الشاحنات العابرة إلى المنافذ الحدودية، ومناطق المملكة خارج النطاق العمراني، مع اختصار زمن الرحلة بين المدن الصناعية والمنافذ الحدودية".
وقال الجاسر "يسهم المشروع في استكمال ربط عدد من الطرق الرئيسة بالمنطقة (طريق الظهران - الجبيل، وطريق أبو حدرية وطريق الرياض - الدمام السريع، وطريق الظهران - بقيق - الأحساء وطريق الهفوف - سلوى)، وتنمية الحركة السياحية لشاطئ العقير التاريخي وشاطئ نصف القمر، إضافة إلى مساهمة المشروع في رفع تصنيف المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي لتكون ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم".
وتمّ خلال تنفيذ الطريق توفير أعلى معايير الجودة والسلامة، من خلال تنفيذ عديدٍ من الأعمال التي تشمل الدهانات الأرضية واللوحات الارشادية والعلامات الأرضية والحواجز الخرسانية، وغيرها من الأعمال التي تساعد في رفع مستوى السلامة على الطريق، كما يواكب المشروع الطلب المتزايد على شبكة الطرق بما يضمن انسيابية الحركة تحقيقًا لأهداف إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتهدف للوصول إلى المؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق، وخفض الوفيات لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030.
يُذكر أن المملكة تعد الأولى عالمياً في مؤشر ترابط الطرق، وهو الأمر الذي يؤكّد دور قطاع الطرق في تمكين عديدٍ من القطاعات الاقتصادية والحيوية.
