أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس أن الأصول غير المشروعة الناتجة عن جرائم الفساد وغسل الأموال والجريمة المنظمة تُعد تهديدًا حقيقيًا للأمن والاستقرار الاقتصادي، مشددًا على أن التصدي لهذه التحديات يتطلب تعاونًا دوليًا فعّالًا وتبادلًا مستمرًا للخبرات والمعلومات بين الدول والمنظمات المعنية.
جاء ذلك خلال اجتماع الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا – أرين)، الذي تستضيفه مدينة جدة، بمشاركة عدد من ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية المتخصصة في مكافحة الفساد وغسل الأموال واسترداد الأصول.
وأوضح الكهموس أن إطلاق شبكة “مينا – أرين” يمثل خطوة عملية نحو بناء منظومة إقليمية متكاملة تسهم في تعزيز الجهود المشتركة، وتُعد منصة رائدة لتنسيق المبادرات واسترداد الأصول غير المشروعة، بما يرسخ الشفافية والنزاهة ويحد من تدفق الأموال الناتجة عن الجرائم المالية عبر الحدود.
وأشار إلى أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الأنظمة وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، مؤكدًا أن هذا التعاون يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وحماية الاقتصاد العالمي من الممارسات غير المشروعة.
وكان قد التقى رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس, أمس الثلاثاء, بعددٍ من كبار المسؤولين الدوليين، على هامش الاجتماع العام السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا أرين)، الذي تستضيفه المملكة في محافظة جدة.
وبُحث خلال اللقاءات آفاق التعاون بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ونظيراتها في الدول والمنظمات المشاركة في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد العابر للحدود، إلى جانب مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك, والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين المملكة والدول الأعضاء في المحافل الإقليمية والدولية، ولا سيما في مجالات سيادة القانون ومكافحة الفساد، وتعزيز الشراكات الإقليمية وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير آليات العمل ورفع كفاءة الجهود المشتركة.
وأشاد الكهموس بمشاركة الضيوف في الاجتماع العام السنوي الأول لشبكة مينا أرين، معربًا عن تقديره لتعاونهم وتطلعهم إلى مزيدٍ من التنسيق والتكامل في مواجهة تحديات الفساد وتعزيز النزاهة.