وافق وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على "لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه"، التي ستدخل حيز التنفيذ بعد مرور 365 يومًا من تاريخ نشرها، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم أنشطة كفاءة وترشيد المياه في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية، تماشيًا مع أهداف رؤية 2030.
وأفاد المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه بأن اللائحة تتضمن 34 مادة أساسية، تغطي أهدافها ونطاق تطبيقها، والأحكام العامة، وشروط إصدار التراخيص ومتطلباتها، إضافة إلى أنواع التراخيص وآليات التقديم والتجديد والتعديل والإلغاء وتشمل اللائحة التزامات مقدمي الخدمة، وإجراءات الرقابة والمتابعة والامتثال.
وأكد المركز أن هذه اللائحة تهدف إلى وضع إطار تنفيذي لتنظيم أنشطة كفاءة وترشيد المياه، بما في ذلك تراخيص الممارسين، والمسؤوليات المترتبة عليهم، وآليات الرقابة، فضلاً عن ضمان الجودة ومعالجة المخالفات.
يذكر أن المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه يضطلع بمهام متعددة في مجال الحفاظ على مصادر المياه، وتنميتها، وضمان استدامتها، وحمايتها من الهدر، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المائية على المدى الطويل.