أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبدالرحمن الفاخري أهمية تكثيف الجهود التوعوية بأنواع وأساليب جرائم الاتجار بالأشخاص، والآليات النظامية المتبعة للتصدي والوقوف بحزم ضد مرتكبيها، بما يسهم في الاستفادة منها، ويحفظ كرامة الإنسان وسلامته البدنية ومنع استغلاله.
جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يصادف 30 يوليو من كل عام، وفقًا لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها المنعقد في ديسمبر 2013.
وقال "الفاخري": إن قضايا الاتجار بالأشخاص وما يتعلق بها من المسائل التي تتابعها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان منذ إنشائها وتعمل مع الجهات ذات العلاقة في الدولة للتصدي لها من خلال العديد من البرامج الوقائية والعلاجية وفق ما نصّت عليه الأنظمة في المملكة، والتي أوضحت الممارسات المجرمة نظاماً مما أسهم في رفع وعي المجتمع بالعديد من الممارسات التي تصنّف جرائم اتجار بالأشخاص، والجمعية على استعداد لتقديم الدعم والمشاركة مع فريق آلية الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص يعد فرصة للعمل على تنسيق الجهود الوطنية والدولية لتطوير إجراءات التصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص، بما يواكب المستجدات التي تطرأ على هذه الجريمة، وأن يكون هناك موقف دولي واضح وثابت تتبنّاه الأمم المتحدة تجاه من يمارس جرائم تصنف اتجاراً بالأشخاص.
واختتم "الفاخري" تصريحه بتثمين الجهود الحثيثة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في سبيل مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال العديد من المبادرات؛ ومنها إصدار نظام خاص لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تعنى بتلك الجرائم، واعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2023م، بالإضافة إلى إطلاق آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، وإعداد فريق وطني مركزي ووحدات فرعية في مناطق المملكة؛ لتطبيق منظومة الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، مما أسهم في حفظ حقوق الإنسان واستقراره.