مرّت العلاقات السعودية التايلاندية التي وضعت أساسها الأول في أكتوبر 1957، بمنعطفات تاريخية أدّت إلى تخفيض التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى قائم بأعمال، حتى أعربت "بانكوك" عن أسفها إزاء الحوادث المأساوية التي وقعت لمواطنين سعوديين في تايلاند بين العامين 1989 و1990، كما أكدت حرصها على بذل الجهود لحلّ القضايا المتعلقة بتلك الحوادث، ورفعها إلى الجهات المختصّة في حال ظهور أدلة جديدة ذات صلة بها.
تلك الأحداث أكدت حرص الحكومة التايلاندية على احترام روابط الصداقة مع المملكة، وسعيها للمحافظة عليها، حتى حدثت انفراجة كبيرة وتحسن ملموس أعاد العلاقة لمسارها الصحيح، وكانت بداية مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، وذلك بعد زيارة رئيس الوزراء التايلاندي، ووزير الدفاع الجنرال برايوت تشان أوشا، إلى المملكة؛ تلبية لدعوة كريمة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل أشهر، ثم أعقبها رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي من قائم بأعمال لرتبة سفير.
وتعدّ تايلاند دولة ذات ثقل سياسي واقتصادي في جنوب شرق آسيا، عدد سكانها حوالي 66 مليون نسمة؛ منهم حوالى 10 ملايين مسلم، ويوجد بها أكثر من 4700 مسجد ومصلى، فهي مزيج خبرات صناعية فنية وعلاجية، وتمتلك عمالة مدرّبة يمكن الاستفادة منها في السوق السعودي، كما أن المناخ الاستثماري خصب؛ فمن الدول المستثمرة هناك الولايات المتحدة واليابان وغيرهما، وهذا يعني أننا أمام سوق مزدهر مفتوح للعالم، فيمكن للمملكة الاستعانة بالعقول التايلاندية في تحقيق مستهدفات 2030، خاصة في المسارات التي تتفوق فيها تايلاند كصناعة السيارات وقطع الغيار.
وعند الحديث عن ميزان التبادل التجاري بين البلدين، بلغ حجم التجارة بين المملكة وتايلاند في العام 2021 ما قيمته 7.166 مليون دولار، وسجل الميزان التجاري فائضًا لصالح المملكة؛ حيث صدّرت المملكة لتايلاند بقيمة 4.831 مليون دولار، واستوردت من تايلاند ما قيمته 2.335 مليون دولار.
كما حرص الجانبان السعودي والتايلاندي على إقرار مجموعة من الخطوات المهمة التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية، شملت تعيين السفراء في عاصمتَي البلدين، واستحداث آلية استشارية لتقوية التعاون الثنائي، لاسيما تكثيف التواصل لمناقشة التعاون في المجالات الاستراتيجية الرئيسية.