عادت أخبار زيادة القرض المدعوم للتداول مجدداً في بعض منصات التواصل الاجتماعي بعد أن طالب الشورى في إحدى جلساته قبل أشهر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالزيادة إلى مستوى يفي بشراء العقار المطلوب وفقاً للبرامج التمويلية السكنية التي يدعمها.
ويرى مختصون أن زيادة القرض العقاري المدعوم سيؤدي لزيادة التضخم والأسعار في السوق العقاري وأنه لن يكون حلاً مجدياً خلال الفترة الحالية لافتين بأن أي زيادة في الضخ يعني زيادة في الأسعار.
وبحسب رصد "سبق" فإن ما قدمه "الشورى" هو عبارة طلب للصندوق العقاري لدراسة الأمر وفق الشروط والضوابط التي يضعها الصندوق، وكان ذلك في شهر ربيع الأولى من العام الحالي.
وقال الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري إنه من المعلوم أن أي زيادة في تسهيلات القروض العقارية، من شأنها أن تقود الأسعار نحو مزيد من الارتفاع، وتزداد احتمالات حدوث ذلك، إضافة إلى زيادة نسب الارتفاع السعرية بحال لم يطرأ كثير من التغيير على جانب العرض.
وأضاف أنه وفقاً لهذه الرؤية التي لا تتجاوز النظر إلى جانب أحادي من المشكلة "جانب التمويل"، فلا يستبعد أن تتم المطالبة بزيادة حدود القرض المدعوم مرات أخرى مع كل ارتفاع في الأسعار، ومع كل تجاوز لقيم المساكن للقدرة الشرائية والائتمانية للأفراد ما يعني الدخول في حلقة مفرغة من الارتفاع المتبادل بين زيادة القروض من جانب، وزيادة تضخم الأسعار من جانب آخر كل بند يغذي الآخر دون الوصول إلى منطقة مستقرة.
وبين أستاذ الإسكان المشارك، ورئيس قسم التخطيط العمراني في جامعة الملك سعود الدكتور وليد الزامل لـ"سبق" أن زيادة قيمة القروض العقارية ليست الوسيلة المثلى لتمكين المواطن من الحصول على مسكن ميسر يتلاءم مع حدود القدرة الاقتصادية للأسر، موضحاً أن ضخ المزيد من القروض يعني مزيداً من التضخم وارتفاع في الأسعار.
وقال إن قيمة الأراضي أصبحت تشكل 60% من تكاليف المسكن على الرغم من توفر الأراضي الشاغرة، إلا أنها ظلت خارج القدرة الشرائية، طارحاً عدة حلول لكبح موجة الأسعار، من أبرزها كما ذكر إيجاد آلية ملزمة لبناء الأراضي الفضاء المملوكة خلال مدة زمنية محددة وإلزام المطور العقاري بتخصيص نسبة من الأراضي المدعومة لذوي الدخل المنخفض عند اعتماد المخطط.
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أكد أن أسعار العقار مبالغ فيها، وأوضح أن السوق السعودي يحتاج إلى عدد أكبر في العرض، إضافة إلى طرح وحدات أكبر في الرياض والدمام وجدة. مشيراً إلى أن حجم المقاولين لا يغطي الطلب الكبير، ولافتاً إلى أن القيادة دعمت بعدد كبير من الأراضي التي سيتم إطلاقها قريباً.
جاء ذلك على هامش النسخة الثانية لمنتدى "مستقبل العقار"، الذي دشنه الوزير الحقيل الأسبوع الحالي.
وكانت هيئة الإحصاء، قد كشفت عن الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية للربع الرابع لعام 2021م. وأفادت بأن نتائج النشرة بارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.9% في الربع الرابع من عام 2021م. ويعود هذا الارتفاع إلى التغيرات الحاصلة في القطاعات الرئيسة المكونة للمؤشر؛ إذ تأثر بارتفاع أسعار العقارات "السكنية" بنسبة 1.7%.
كما أسهم انخفاض أسعار كل من العقارات "التجارية" بنسبة 0.7% و"الزراعية" بنسبة 0.2% في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام.
وبحسب النتائج، كان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الرابع لعام 2021م مقارنة بالربع نفسه من عام 2020م؛ إذ سجل القطاع السكني ارتفاعاً بنسبة 1.7% متأثراً بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2.0%. ونظراً لثقل القطاع السكني كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.