أعلنت الجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، في دورتها الخامسة عشرة، انطلاق الفترة الرئاسية الثانية للمملكة العربية السعودية، ممثلةً بالديوان العام للمحاسبة، وذلك للفترة من 2025 وحتى 2028، بالتزامن مع استضافة المملكة لأعمال الدورة الحالية التي انطلقت اليوم الثلاثاء في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.
ويُعد الديوان العام للمحاسبة أول جهاز رقابي يتولى رئاسة المنظمة لدورتين متتاليتين منذ تأسيسها عام 1976، بعد أن ترأس الدورة الأولى من 2022 إلى 2025، ما يعكس الثقة الكبيرة التي حازها من الأجهزة الأعضاء، نتيجة جهوده النوعية في تعزيز التعاون وتقديم القيمة المضافة لعمل المنظمة.
دعم القيادة ومكانة دولية رائدة
وبهذه المناسبة، أكد معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة، رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، أن تجديد رئاسة المملكة للمنظمة يأتي بدعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله -، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس المكانة الريادية التي تحظى بها المملكة إقليميًا ودوليًا في مختلف المجالات.
ونوّه الدكتور العنقري بالحراك الفاعل للديوان داخل المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالرقابة المالية، والذي أسهم في تعزيز موقعه عالميًا، حيث تستعد المملكة لرئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنتوساي" في عام 2031، وتشغل حاليًا منصب النائب الثاني لرئاستها، كما سترأس المنظمة الآسيوية "الآسوساي" في عام 2027.
تعزيز الشفافية والرقابة في العالم العربي
وتسعى منظمة "الأرابوساي" إلى تنظيم التعاون وتدعيمه بين الأجهزة الرقابية في الدول العربية، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، بالإضافة إلى نشر الوعي الرقابي، وتطوير كفاءة الأجهزة الرقابية لتحقيق الشفافية، ورفع فعالية وكفاءة استخدام الموارد العامة في الدول الأعضاء.