قال المحامي والمستشار القانوني رمضان الحنتوشي لـ"سبق" إنه يجب على المحامي العناية الكافية لاختيار عملائه وتطبيق مبدأ "اعرف عميلك" واختيار التدابير الوقائية اللازمة المتشددة لمحاربة كل عمل يدعو للريبة، وخاصة المرتبطة بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وأضاف أن عمل مكاتب المحاماة عالية المخاطر وخاصة مع أصحاب المناصب القيادية والذين لديهم حصانة وسلطة ونفوذ فيجب التشدد في ذلك من خلال توثيق التعاملات وحفظها وإيداعها في ملفات خاصة، مشتملة على المراسلات والمخاطبات الرسمية المهنية ووثائق هويات المتعاملين أو الموكلين.
وأوضح أنه يجب على كل محامٍ أخذ الحيطة والحذر من بؤر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخاصة في عمليات شراء العقارات وبيعها والحرص في إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو الأوراق المالية وإدارة الأعمال والأموال والأصول مجهولة المصدر أو المشاركة في مساهمات ذات مخاطر عالية.
وبيّن "الحنتوشي" أنه يضاف إلى ما ذكر إدارة الشركات أو إنشاء الشخصيات الاعتبارية التي لا تحمل الصفة القانونية وليست لها أية جدوى اقتصادية أو قانونية، والحرص كذلك على تطبيق المعايير الدولية لمكافحة تلك الجرائم الخطيرة على أمن الوطن واقتصاده.
وأردف أنه يلزم على كل محامٍ يشتبه في ذلك المسارعة في تبليغ إدارة التحريات المالية، فلا سرية مهنية مع هذه الجرائم التي تُعد أشد خطراً على الوطن، عملاً بنظام مكافحة غسل الأموال، وتطبيقاً للتوصيات الدولية الإدارية لمكافحة غسل الأموال الصادرة من مجموعة العمل المالي ( FATF ) , وتطبيق ذلك على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية ومنها أعمال المُحاماة.
واختتم أنه يجب أن يلتزم المحامي ببذل العناية الواجبة المتشددة لمنع تلك الأعمال المجرمة دولياً من خلال حفظ السجلات والمُسارعة في الإبلاغ عن كل عملية مشبوهة غير شرعية، وكذلك تعيين خبير التزام لمتابعة ذلك، وخبير محاسبي من خلال التدقيق والمراجعة حتى يتم تضييق النطاق على تلك الجرائم ومحاصرة مرتكبيها.