طالب مجلس الغرف السعودية جميع المنشآت التجارية في المملكة، بعدم الامتناع عن قبول العملات الوطنية الورقية والمعدنية بحجة مكافحة فيروس كورونا.
وأكد التعميم على أن الامتناع عن قبول العملات الورقية والمعدنية يعد مخالفاً للأنظمة والقرارات المتعلقة بالبيع وعليه ستتم محاسبة الجهات المخالفة.
وكانت الغرف التجارية السعودية تلقت خطاباً من وزارة التجارة معطوفاً على خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي، والذي جاء فيه قيام بعض المحلات التجارية بالامتناع عن قبول العملات الوطنية الورقية والمعدنية بحجة مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وحيث لم تعد تلك التوجيهات قائمة بالنظر إلى أن العملات الورقية والمعدنية كغيرها من الأدوات التي يتوجب أخذ الاحترازات عند التعامل معها، وملاحظة قيام بعض المحلات بوضع لوحات تفيد بعدم قبولها بشكل صريح، وحيث منحت المادة (السابعة) من نظام النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (6) وتاريخ (1/7/1397هـ)، القوة القانونية والإبرائية لأوراق النقد الصادرة عن المؤسسة ومنحها صفة التداول القانوني لتسديد الديون والالتزامات.
وأشار الخطاب إلى أن رفض قبول هذه العملات يمس حقوق المستهلكين في اختيار وسيلة الدفع، وقد يترتب عليه رفض البيع.
وأكد على ضرورة عدم الامتناع عن قبول العملات الورقية والمعدنية، ومحاسبة من يقوم بذلك وفقاً للأنظمة والقرارات المتعلقة بالبيع.