أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي خلال تصريحه لوسائل الإعلام وذلك لدى إطلاق خطة تحفيز القطاع الخاص اليوم الخميس بمجلس الغرف السعودية، بأن الدولة خصصت مبلغ 72 مليار ريال وهذه الحوافز شملت عدة قطاعات أهمها قطاع الإسكان وبرنامج تقنية البناء والمنشآت الصغيرة.
وأضاف بأن هذه القطاعات سوف تحصل على إعفاء من الرسوم خلال الثلاث السنوات الأولى لها كما تم زيادة رأس مال "كفالة" إلى 800 مليون ريال وكذلك زيادة الإقراض الغير مباشر بمبلغ 1.6 مليار ريال فقط لفئة المنشآت الصغيرة.
وأشار وزير التجارة بأن قطاع الصادرات خصص له مبلغ نقدي حوالي 5 مليارات ريال. وذلك لتعزيز الشركات الوطنية للخروج وتعزيز صادراتها ومنتجاتها وخدماتها إلى خارج المملكة انشاء بنك واوضح القصبي بأن هناك تم تخصيص مبالغ أخرى لتحفيز عدد من القطاعات مثل التعدين والطاقة.
وأبان أن الدولة لديها العديد من البرامج منها برامج التخصيص وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة وبرنامج ريادة الشركات الوطنية برنامج خدمة ضيوف بين الرحمن وبرنامج الإسكان وهناك العديد من البرامج وطنية ضمن برامج الرؤية لها اهداف مرحلية دعمتها الدولة ستشارك في التنمية وتخلق فرص عمل وسنة 2018 ستكون سنة تفاؤل وعطاء وإيجابية. واكد على ان ضريبة القيمة المضافة ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربي وهي 5 في المئة وهي تعتبر اقل ضرائب القيمة المضافة على مستوى العالم.
ولفت إلى أن الدولة عززت من إيرادات الدولة لتعيد استثمارها لتخصص من اجل مشاريع التنمية، وهذه الضريبة سوف تؤثر في أعمال قطاع المنشآت الصغيرة رغم كل هذا فأن الدولة خصصت المبالغ التي ستخرج من خلال الإصلاحات الاقتصادية وارتفاع رسوم الطاقة ستعاد ضمن برنامج "حساب المواطن" من ان تعود بالدعم الحقيقي للمستفيدين في السابق بان الأشخاص الأثرياء والفقراء يحصلون على نفس الدعم أما الأن فقط المستحقين يحصلون على الدعم. واكد الدكتور القصبي حول المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن هناك أعفاء من الرسوم وهي ثمانية رسوم معفية منها مثل رسوم الغرف التجارية ورسوم التسجيل ورسوم السجل ورسوم العمالة وغيرها.
من جانبه أكد رئيس المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص فهد السكيت أن هدف رؤية 2030 تتمحور في دعم القطاع الخاص بنسبة 65 في المئة، وكون الدولة تقوم بإنشاء بعض الشركات في حال وجود حاجة لها وتأخذ نسبة مخاطرة كبيرة لفتح أسواق ومنتجات جديدة ومساعدة القطاع الخاص. واكد السكيت خلال تصريحه لوسائل الاعلام على ان دعم الاستثمار الأجنبي سيوفر فرص وظيفية للشباب والشابات السعوديات والمساهمة في تسارع الاقتصاد السعودي ونقل المعرفة ويعتبر الشريك الأجنبي أساسي في نقل المعرفة، مختتما بان بطاقة الجرين كارد للمستثمرين الأجانب تجري عليها الدراسات وفي حال اقراره سيتم الإعلان عنها .