جاء قرار تنظيم إيقاف الخدمات في سياق التعديلات في المنظومة القانونية التي تعيش تحولاً شاملاً في السنوات الأخيرة بما يحفظ حق الأفراد ولا يتعدى لحقوق الآخرين، وهذا هو هدف رئيس تنشده المملكة من خلال الموازنة بين الالتزامات والواجبات وإيجاد الأنظمة الضامنة وتوفير مظلة أو بنية تحتية من التشريعات واللوائح.
فعند الحديث مثلاً عن المؤسسة العدلية، خصوصًا القضاء، نجدها تعيش ثورة تقنية وتشريعية عبر استحداث القواعد النظامية كنظام الإثبات والتعاملات المدنية والأحوال الشخصية، وغيرها من التحديثات التي تصب وتنهض بالقضاء وتُجوّد الأعمال بما يضمن الدقة وسلامة الإجراءات. وعلى صعيد بيئة العمل والعمال، نشاهد غربلة شاملة لأنظمة الاستثمار والتجارة، فجاء قرار تنظيم إيقاف الخدمات متناغمًا مع هذه المرحلة ليمنع التوسّع المفرط، ويعالج ويضبط عبر مراحل وخطوات بما يحفظ حق الطرفين، ولا يجعل هذه العقوبة متعدية يترتب عليها آثار اجتماعية وإنسانية تصادر حقوق التابعين كمثال.
فمسألة مثل التعليم والعلاج تعدُ حقوقًا وحاجات أساسية مكفولة بالنظام، فلا يجب أن يكون إيقاف خدمات الفرد الأساسي أو المُطالب بالمال مُسوغًا لحرمان التابعين من الخدمات الضرورية بلا جُرم منهم، فالهدف هنا إيجاد مخرج نظامي يراعي ويراقب ويدرس الحالة، ليصبح القرار من غرة رمضان القادم بيد لجنة إشرافية واحدة مشكلة من عدة جهات.