حمل عام 2011 رداً جلياً وحاسماً من وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير؛ حينما كان سفيراً للمملكة في واشنطن، على طلب هيلاري كلينتون؛ توضيحات عن دخول قوات "درع الجزيرة" للبحرين؛ حيث أعلمها "الجبير"؛ أن قوات "درع الجزيرة" أصبحت بالفعل فوق الجسر الذي يربط السعودية بالبحرين؛ حيث جاء الرد السعودي مجسّداً وحدة النسيج الخليجي.
تفصيلاً؛ كشف بريد إلكتروني لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون؛ أن الولايات المتحدة عارضت دخول قوات "درع الجزيرة" للبحرين عام 2011 لحفظ النظام.
وجاء في البريد الإلكتروني، أن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد؛ أكّد لكلينتون أن الأمر شأن خليجي داخلي.
وفي الرسالة الإلكترونية أكد الشيخ عبد الله بن زايد؛ أن إرسال قوات سعودية - إماراتية إلى البحرين جاء بناءً على طلب حكومة البحرين، والهدف هو استعادة النظام.
وأضاف، وفق "سكاي نيوز عربية"، أن ملك البحرين مدّ يده للصلح منذ فترة طويلة جداً، وأن دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لن تقف مكتوفة الأيدي، بينما يأخذ آخرون البحرين رهينة، مشدداً على أن الأمر "شأن خليجي داخلي".
وكان الرئيس الأميركي قد أعلن هذا الشهر على "تويتر"، رفع السرية عن رسائل هيلاري، حيث كتب على تويتر: "لقد أذنت برفع السرية تماماً عن جميع الوثائق المتعلقة بأكبر جريمة سياسية في التاريخ الأميركي، خدعة روسيا. وبالمثل، فضيحة البريد الإلكتروني الخاص بـهيلاري كلينتون. لا تنقيح".
وتتعلق القضية بتعامل "كلينتون" مع رسائل البريد الإلكتروني الحكومية عندما كانت وزيرة للخارجية في الفترة من 2009 إلى 2013.
واستخدمت كلينتون، المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2016، خادماً خاصاً لبريدها الإلكتروني بمنزلها في نيويورك للتعامل مع رسائل وزارة الخارجية.
وسلّمت ما يربو على 55 ألف رسالة لمسؤولين أميركيين يحققون في الأمر، لكنها لم تسلم 30 ألف رسالة أخرى، قالت إنها شخصية ولا تتعلق بالعمل.
واتخذت وزارة الخارجية وإدارة الأرشيف الوطنية في عام 2016 خطوات لاستعادة رسائل البريد الإلكتروني، لكنهما لم تطلبا من وزير العدل القيام بتحرك لفرض ذلك، فيما رفعت جماعتان محافظتان دعاوى قانونية لإجبارهما على ذلك.
وفي أكتوبر 2016، حصل مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، على مذكرة للبدء بمراجعة أعداد هائلة من الرسائل التي تم العثور عليها في جهاز محمول يعود لأحد كبار مساعدي كلينتون، هوما عابدين، وزوجها أنتوني وينر.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، وقتها، إن عدد الرسائل يصل إلى نحو 650 ألف رسالة، لكن من المستبعد أن تكون جميعها ذات صلة بالتحقيق حول كلينتون.
وجاء هذا بعد أن كشف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي؛ عن أنه سيحقّق في مزيدٍ من الرسائل المتعلقة بكلينتون لتحديد مدى تضمنها معلومات سرية، إضافة الى مراجعة التحقيق الذي انتهى في يوليو 2016.
وذكر "كومي"؛ في رسالة بعثها إلى عدد من رؤساء اللجان الجمهوريين بمجلس النواب، أن "مكتب التحقيقات على علم بوجود رسائل بريد إلكتروني يبدو أنها وثيقة الصلة بالتحقيق. وأعطيت موافقتي لكي يتخذ المكتب إجراءات تحقيق مناسبة للسماح للمحققين بفحص هذه الرسائل الإلكترونية وتحديد ما إذا كانت تتضمن معلومات سرية".
واعتبر مراقبون أن قضية رسائل البريد الإلكتروني كانت بالغة الأهمية في انتخابات الرئاسة الأخيرة، حيث ألقت بظلالها على خسارة كلينتون لمصلحة ترامب؛ الذي قال مراراً خلال حملته الانتخابية إنه إذا اُنتخب فسوف يحاكم كلينتون، لكنه بعد الانتخابات أفاد بأنه غير مهتم بمتابعة التحقيقات.