نفذت الجهات الرقابية ضمن جهود أعمال البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، كميناً محكماً لعمالة مخالفة من جنسية عربية؛ حيث تم ضبط دلائل وقرائن لوجود حالة اشتباه تستر؛ وذلك عن طريق استلام أموال في حساباتهم البنكية، وعدم وجود مقر للمؤسسة، واستخدام عقود وهمية.
فبين عمالة مخالفة تقوم بأعمال تجار وتكسب أموالاً طائلة تحت تستر مواطن لا يعود عليه من هذه الأموال إلا القليل، تحدث المخالفات؛ حيث كشفت الجهات الرقابية -وفق فيديو لقناة الإخبارية- أحد المخالفين، مكّنه المتستر من أوراق الشركة وإبرام العقود واستقبال الحوالات المالية لحسابه الشخصي.
يشار إلى أن التستر التجاري يضر الاقتصاد الوطني ضرراً بالغاً، والبرنامج الوطني لمكافحة التستر يرصد ويتابع، ومن يخالف لن يكون في مأمن مهما حاول التحايل على النظام.