يُنتظر أن تفتح لجنة مكافحة الفساد العليا التي أمر بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين ويترأسها ولي العهد ملف مشروعات المباني التعليمية المتعثرة وأحد أهم وأبرز الملفات التي فشلت الوزارة في إيجاد حلول جذرية لها طيلة السنوات الماضية على الرغم من الدعم السخي الذي يجده قطاع التعليم في المملكة.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" قد كشفت في وقت سابق عن رصد تجاوزات ومخالفات وفساد وتلاعب بالعقود في عددٍ من المشروعات الحكومية التي وقفت عليها بما فيها مشروعات "تعليمية".
واعترف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى في تصريحات منسوبة له عن تعثر 700 مشروع تعليمي في جميع مناطق المملكة وبيّن أن لدى الوزارة ملفًا كاملاً لمعالجة الوضع ومحاولة تعديل العقود أو سحبها من المقاولين وتنفيذها من خلال شركات تطوير المباني إلا أنها ظلت عاجزة عن انتشال تلك المشروعات المليارية من تعثرها.
وبدأت القصة في عام 2009 وذلك عندما خرجت وزارة التعليم معلنة عن إبرامها عقد مع إحدى الشركات الصينية لتنفيذ200 مبنى تعليمي في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بقيمة إجمالية بلغت ملياري ريال سعودي.
وبينت الوزارة وقتها أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات وتقييم ومقارنة بين هذه الشركة والشركات العالمية المنافسة وقالت إن المدارس ستكون مهيأة لاستقبال الطلاب والطالبات خلال مدة 14 شهرًا من تاريخ توقيع العقد وستكون الطاقة الاستيعابية لتلك المشروعات المقرر تنفيذها مع الشركة نحو (150) ألف طالب وطالبة.
وأضافت أن هذه المشروعات تمثل نسبة ( 6 %) من مجموع مشروعات الوزارة والبالغ عددها (3500) يجري تنفيذها بجميع مناطق المملكة بقيمة إجمالية تبلغ ( 20) مليار ريال وبطاقة استيعابية تصل إلى مليون وسبعمائة ألف طالب وطالبة وبعد 6 أعوام من الوعود الوردية كانت المفاجأة فشل مشروعات ودمج مدارس وتكدس طلاب ومبانٍ مدرسية مستأجرة متهالكة وغير مهيأة للدراسة ليكون ذلك هو نتاج حصيلة تلك السنوات.
وكشفت بلاغات مواطنين للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" عن تعثر عددٍ من المشروعات المدرسية بجميع مناطق المملكة حيث سجلت المدينة المنورة وحدها تعثر بـ63 مليون ريال.
وقالت "نزاهة" إنها لاحظت أن هناك ضعفًا في المتابعة والإشراف على المشروعات كما أن هناك تأخيرًا كبيرًا في طرح مشروعات استكمال تنفيذها بعد سحب بعضها من المقاولين.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وجّه بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد، برئاسة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وقررت اللجنة إعادة فتح ملف سيول جدة والتحقيق في قضية وباء "كورونا"، ومنح القرار الملكي اللجنة صلاحيات حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وإجراء التحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها وتتبع الأموال والأصول، ومنع نقلها أو تحويلها من قِبل الأشخاص والكيانات أيًا كانت صفتها، وللجنة الحق أيضًا في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها، حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.
ويحق للجنة اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام، واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج، وإعادة الأموال للخزانة العامة للدولة، وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققًا للمصلحة العامة خصوصًا مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.