استنكر المحامي والمستشار القانوني حمود الخالدي ظهور العديد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي من بعض الشباب، التي يُظهرون فيها استنكارهم لبعض اللهجات والألفاظ الدارجة في مناطق أخرى، سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، على سبيل الاحتقار لهذه الأماكن، والتقليل من ناطقي هذه الألفاظ، وقاطني هذه البلدان.
وأوضح أن ذلك يُعرِّض هؤلاء الشباب مُعدِّي تلك المواد المرئية للعقوبات الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
كما أوضح المحامي والمستشار القانوني حمود الخالدي أنه ليس بالضرورة أن يكون الشخص القائم بتصوير المقطع المرئي من يقع وحده تحت طائلة النظام، بل إن مجرد إعادة نشر هذا المقطع أو تداوله أو تخزينه يعتبر جريمة. مبينًا أنه تم إيضاح ذلك في نص المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على أنه "يُعاقَب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي".
وأشار المحامي حمود الخالدي إلى أن ذلك يقع على الموجودين داخل المملكة العربية السعودية، أما الموجودون خارجها فإن الجهات ذات العلاقة تتواصل مع الجهات الأمنية للدول الأخرى؛ ليتم اتخاذ اللازم حيالهم قانونًا.
ودعا المحامي حمود الخالدي الجميع لاحترام الثقافات المختلفة لجميع المناطق والبلدان، كما دعا لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة مفيدة، ترفع من قدر الشخص المستخدم، وتُنمي ثقافته وعلمه.