يستهلك القطاع الصناعي في المملكة نحو 48% من الطاقة الأولية بالبلاد، حيث تُشكل الصناعات كثيفة الاستهلاك "البتروكيماويات والأسمنت والحديد والألمنيوم" ما يقارب 70% من استهلاك الطاقة في هذا القطاع.
من هذا المنطلق حرص المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، على رفع كفاءة استهلاك الطاقة واللقيم للصناعات كثيفة الاستهلاك، حيث تم العمل في البداية على وضع متطلبات ومستهدفات لتحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي في المملكة، ومن ثم متابعة التزام الشركات المندرجة تحت الصناعات المستهدفة "البتروكيماويات، الأسمنت، الحديد والألمنيوم" بالمعايير والمتطلبات في كفاءة الطاقة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
وتم تحديد أهداف مستويات كثافة الطاقة للمصانع القائمة والجديدة في المملكة، حيث يعمل المركز على المتابعة مع المصانع ومساعدتها على تحقيق الأهداف بشكل دوري عبر عدة مراحل (المرحلة الأولى 2014-2019م - المرحلة الثانية 2020-2025م)، وبلغت الوفورات المحققة في نهاية الدورة الأولى ما يقارب 25 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا، كما يهدف المركز إلى تحقيق وفورات إضافية حتى نهاية عام 2025 تقارب 54 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا.
وفي سياق متصل، عمل المركز على دراسة القطاعات الصناعية الأخرى غير المستهدفة وتحديد الآليات المناسبة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة لديها، ونظراً لتعددها وتنوع طبيعتها، إضافة إلى محدودية توافر المعايير العالمية لكفاءة الطاقة فيها، فقد قام المركز بإطلاق مبادرة برنامج إدارة الطاقة التي تهدف إلى التركيز على تعزيز نظام إدارة الطاقة في هذه المجالات غير المستهدفة من خلال تنفيذ أنظمة إدارة الطاقة ورفع الوعي بأهمية النظام وفوائده.
ويهدف برنامج إدارة الطاقة إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة وهي " تمكين مختلف منشآت القطاع من تحقيق وفورات في استهلاك الطاقة، وترسيخ ثقافة كفاءة الطاقة، وشمولية البرنامج لكافة القطاع الصناعي".
يُذكر أن المركز يعمل على رفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة وحسن إدارتها في المملكة في ثلاثة قطاعات رئيسة هي: الصناعة، والمباني، والنقل البري، من خلال وضع آليات ومبادرات لكل قطاع وتحديد المؤشرات والأهداف والخطط والسياسات المتعلقة بذلك، فضلاً عن اقتراح مشاريع الأنظمة الخاصة بكفاءة الطاقة، وإصدار اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات التي تحقق كفاءة الطاقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.