رداً على ما أُشيع أخيراً عن عقوبة السجن لمدة عام، وغرامة مالية تصل إلى ٥٠٠ الف ريال في حال تجسس أحد الزوجين على هاتف الطرف الآخر دون إذن قانوني، قال لـ "سبق"، المحامي ريان مفتي: "لا يوجد نص يجرّم اطّلاع أحد الزوجين على هاتف الآخر أو على معلومات الآخر لا تعد من جرائم التجسُّس، حيث لا يتضمن نظام الجرائم المعلوماتية على عقوبة لأحد الزوجين في حال اطلاع أحد الزوجين على معلومات الآخر".
وقال: ما جاء في الخبر هو مجرد تفسير للنظام بشكل خاطئ.
وعن مفهوم التجسس، قال مفتي: "المقصود بالتجسس هو استخدام شبكة الإنترنت في (تهكير) مواقع أو الحصول على معلومات بهدف الإضرار أو التشهير بالغير ولا يعد الاطلاع على جوّال الآخرين سواء الزوجين أو غير الزوجين إلا في حال الحصول على صور أو معلومات بهدف الابتزاز".
من جهته، رأى المستشار الأسري عبدالرحمن القراش؛ أن هناك فئة تتعامل مع عقد النكاح وكأنه إشارة خضراء بين الرجل والمرأة لكشف كل الأوراق والأسرار في حياته سواء برغبته أو خفية دون علمه، محذراً من هذا التصور الفاسد، وقال: "لكل إنسان هامش من الحرية الشخصية وأسرار مؤصدة في صناديق القلوب، فلا يحق لأحد مصادرتها أو كشفها أو التعدّي عليها تحت أيّ مسمّى لأنه تنتج عنها أضرار جسيمة".
ومن عواقب تعدّي أحد الزوجين على خصوصية الآخر، قال القراش: "فقدان الأمان والثقة بين الاثنين مما يصعب اكتسابها مرة أخرى، حيث تؤثر في التربية والمسؤولية الأسرية، كما قد يفهم طرف بعض الأسرار بطريقة خاطئة يصعب نقاشها، وقد تزيد من نار الغيرة التي لا تُحمد عقباها".
ونصح الزوجين بأن يكونا على قدر كبير من المسؤولية في حفظ وستر ما يسوؤه من شريكه، وإن طابت نفسه فليجعل قول الله تعالى (وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) شعاراً يطبقه.
وختم قائلاً: "سواء كان هناك نص قانوني يجرّم تجسس أحد الزوجين على الآخر أو لا، فإنها عادة بغيضة ينبغي التخلي عنها، ويبقى لكل مسلم حرمة حتى ولو كان مخطئاً، وللأبناء مهما كانت أعمارهم حرمة، وللقيم النبيلة حرمة".