قالت النيابة العامة إن الحماية الجزائية المتعلقة بالقياس والمعايرة تستهدف التماشي مع النظام العالمي للقياس والمعايرة، وتسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين السعودية ودول العالم، وتغطية المقاييس والمعايير للمجالات التجارية والصناعية والعلمية.
وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "يتخذ النظام الدولي للوحدات أساسًا لوحدات القياس التي يُرجع إليها في جميع القياسات في المملكة العربية السعودية، ويجب على جميع المختبرات استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units)، وهذه الوحدات مبنية على الوحدات الأساسية".