أحرزت السعودية تقدماً جديداً ببلوغها المرتبة (16) عالمياً من أصل (67) دولة هي الأكثر تنافسية في العالم حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) الكائن في مدينة لوزان السويسرية.
ويصنف تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمي 67 دولة حول العالم، من حيث قدرتها على الحفاظ على بيئة مؤسسية تنافسية، ويرتكز في تصنيفه على الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية؛ إذ يقيم التقرير الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها.
ويرتكز التقرير في تصنيفه للدول على 4 محاور رئيسية تشمل (الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية)، ويندرج تحت كل منها 5 محاور فرعية، بما يساوي 20 محوراً فرعياً تغطي 336 مؤشراً، ويكون لكل محور فرعي نفس الوزن في التوحيد الشامل للنتائج بغض النظر عن عدد المؤشرات التي يحتوي عليها، ثم يتم تجميع نتائج هذه العوامل أو المحاور لاحتساب الترتيب العام.
يعد تقدم المملكة هذا العام الثالث على التوالي في التقرير، حيث جاءت في العام الماضي في المرتبة 17 عالمياً، وفي عام 2022م حققت المرتبة 24 عالمياً.
وجاء هذا التقدم مدعوماً بتحسن تشريعات الأعمال، والبنى التحتية، والإصلاحات الاقتصادية التي تقودها المملكة، وترجمت تفوقها وريادتها في المشهد الاقتصادي العالمي.
وأظهرت المؤشرات المتضمنة في التقرير تقدم المملكة في عددٍ منها، حيث تقدمت في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ(13) إلى المرتبة الـ(12)؛ فيما حافظت على مرتبتها السابقة (34) في محور البنية التحتية، وبقيت في المراتب العشرين الأولى في الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية.
كما أسهت الإصلاحات الاقتصادية في أن السعودية تبوأت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات: نمو التوظيف على المدى البعيد، والتماسك الاجتماعي، ونمو سوق العمل على المدى البعيد، وتفهم الحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والأمن السيبراني، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف من السكان، فيما حققت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات منها: التحول الرقمي في الشركات، والرسملة السوقية لسوق الأسهم، وتوافر رأس المال الجريء، وتطوير وتطبيق التقنية، وتوافر تمويل التطور التقني، كما احتلت المرتبة الثالثة عالمياً في عدد من المؤشرات أهمها: التبادل التجاري، وقدرة الاقتصاد على الصمود، وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتشريعات البطالة، وإجمالي نشاط ريادة الأعمال في مراحله الأولية.