بعد النصيحة "الغريبة" من تاجر وافد.. "القشقري": هل تتحرك الجهات المعنية لمواجهة انفلات الأسعار؟

بعد النصيحة "الغريبة" من تاجر وافد.. "القشقري": هل تتحرك الجهات المعنية لمواجهة انفلات الأسعار؟
تم النشر في

يطالب الكاتب الصحفي م. طلال القشقري جهاتنا المعنية بالتحرك لمواجهة انفلات الأسعار، وجشع التجار، مستشهدًا بنصيحة "غريبة" لتاجر وافد فيما يتعلق بقطع غيار السيارات، وهي نصيحة تهبط بسعر قطعة الغيار من 300 ريال إلى 70 أو 50 ريالًا.

كُنْتُ أتمنّى تكثيف المراقبة على الأسعار

وفي مقاله "قف بعيدًا وضعْ زيتًا في يدك!!" بصحيفة "المدينة"، يقول القشقري: "كُنْتُ أتمنّى أن تتولّى جهاتنا المعنية بالتجارة تكثيف المراقبة على الأسعار بدلًا من انفلاتها الحالي، والحيلولة دون التلاعب والنصْب اللذيْن يجريان عليها، وتحجيم جشع التُجّار المُتنامي، والحدّ من سيطرة التُجّار الوافدين على كثيرٍ من الأسواق في قطاعاتٍ تجاريةٍ مختلفة، لكن ما كلّ ما يتمنّى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفنُ".

نصيحة "غريبة" من تاجر وافد

ويستشهد "القشقري" بنصيحة تاجر قطع غيار سيارات وافد، ويقول: "هناك تاجر وافد، قد رأف بحال المُستهلِكين، فوجّه نصيحة لهم نشرتها صحيفة "المرصد" السعودية مؤخرًا، الذي أشكره على نصيحته الغريبة.. والنصيحة تنفع لسوق قطع غيار السيّارات التي سبق وأنْ كتبْتُ عن ارتفاع أسعارها وتفاوتها الكبير حتّى بين المحالّ التجارية المتلاصقة التي يحتكرها الوافدون، ولا وجود لمواطن ولا مواطنة فيها إلّا مثل قطرات ماء في بحر لُجيّ! وتتلخّص النصيحة في إمكانية شراء المُستهلِك لقطع غيار سيّارته حتّى لو كانت غالية الثمن مثل الليكزس وغيرها بنصف قيمتها المعروضة وأكثر بشرط إيقاف سيّارته بعيدًا عن محلّ قطع الغيار، كي لا يطمع فيه المحلّ أو يظنّه ثريًا وحتّى يحسبه عاملًا أو فنيًّا أو موظّفًا بسيطًا، ولا مانع من وضع بعض الزيت على يده كي يبدو ميكانيكيًا فاهمًا لا تنطلي عليه عمليات التلاعب والنصب، وختم الوافد نصيحته بأنّ قطعة الغيار التي قيمتها -مثلًا- 300 ريال قد يشتريها المُستهلِك بقيمة 50 ريالًا أو 70 ريالًا لو اتّبع هذه النصيحة!".

اعرفوا حجم المشكلة

ويعلق "القشقري" قائلًا: "أما أنا فأضيف أنّ المحالّ التجارية هي رابحة أصلًا إذا باعت بأسعار 50 ريالًا أو 70 ريالًا، بدلًا من 300 ريال، فما هي نسبة أرباحها إن باعت بقيمة 300 ريال؟ حتمًا أضعاف مُضاعفة، وأقول هذا ليُعرف حجم المشكلة التي يخسر المُستهلِك بسببها أموالًا يمكن صرفها على شؤون حياته الأخرى من أساسيات وكماليات".

هل تتحرك الجهات المسؤولة؟

وينهي "القشقري" قائلًا: "فهل تكتفي جهاتنا بالتفرّج على مثل ذلك؟ أم تتحرّك لمواجهة ارتفاع الأسعار والتلاعب والنصب فتُشكر هي ونستريح نحن، ويا أمان المُستهلِكين".

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org