أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د. محمد العبدالعالي بأننا نلاحظ على مدى الأسبوعين الماضيين ارتفاعًا في حدود 7% لعدد الحالات الحرجة في المملكة.
منوهاً أن المملكة ولله الحمد تمر بمرحلة استقرار من حيث إصابات كورونا، وأضاف أننا لاحظنا ارتباط عدد كبير من الحالات المسجلة في المدينة المنورة بمناسبات مجتمعية وعدم تقيد المجتمع بالبروتوكولات الصحية، لافتاً أن جميع الجهات تسهم في فرض الإجراءات اللازمة.
وأشار إلى أن أبرز الإجراءات التي تمت في الموجة الثانية حول العالم هي التشديد بفرض الكمامات، وضع قيود مشددة على التجمعات، كما شُددت الإجراءات المتبعة في المنافذ، ومُنع التجول جزئيًا وكليًا، وأوقفت بعض الأنشطة.
وبين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأن السبب الأكبر للارتفاعات مجدداً في بعض الدول حول العالم مرتبط بعدم تقيد أفراد المجتمعات بالسلوكيات الصحية والبروتوكولات الصحية.
وأوضح العبدالعالي أن 95% من نتائج مسحة كورونا تظهر خلال نفس اليوم (24 ساعة)، ونسبة محدودة تتجاوز هذا الوقت لغرض الجودة والتأكد من أنها تمت بالشكل السليم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد بمشاركة الدكتور أحمد قطان وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين وأمين لجنة سكن العمالة.
وأوضح د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 305 حالات جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (353255) حالة، من بينها (7294) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (810) حالات حرجة، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (340304) حالات بإضافة (357) حالة تعافٍ جديدة.
مبيناً أن الحالات المسجلة وعددها (305) حالات منها 39% إناث، 61% ذكور، وبلغت نسبة الأطفال 12٪, والبالغين 84%، وكبار السن 4%. فيما بلغ عدد الوفيات (5657) حالة، بإضافة (16) حالة وفاة جديدة، "رحمهم الله جميعاً".
كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (8884863) فحصًا مخبريًا دقيقًا، وذلك بإضافة (44855) فحصًا مخبريًا جديدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
لافتاً أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 4820214 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 1532833 مراجعًا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 21403183 عبر مركز 937.
ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.
من جانبه أبان الدكتور أحمد قطان وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين وأمين لجنة سكن العمالة أن لجنة سكن العمالة هي لجنة أنشئت بأمر سامٍ لتصحيح أوضاع سكن العمالة وفك التكدس داخل المساكن، وتتكون اللجنة من 8 جهات برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، وعضوية كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة المدن الصناعية.
وأضاف أن أبرز أعمال اللجنة الإشراف على الزيارات الميدانية لأكثر من 32 ألف مسكن بطاقة استيعابية قرابة مليون وستمائة ألف عامل، وتوفير 17 ألف غرفة عزل داخل سكن العمالة، وزعت على قرابة الـ 9 آلاف مبنى، بالإضافة إلى نقل ما يزيد عن 81 ألفًا من العمالة من مساكنهم وتسكينهم في مبانٍ بديلة لفك التكدس، بما يقارب 2700 مبنى بدیلًا.
وأشار إلى أنه قد تم إصدار الاشتراطات الفنية والصحية والسلامة المحدثة للمساكن الجماعية في 16 يوليو، ومن أهم الشروط الالتزام بمساحة 4م2 لكل عامل، والحفاظ على نظافة دورات المياه والمطابخ، وتوفير غرف عزل مجهزة لكل مسکن، لافتًا إلى أنه قد تم تقديم مهلة قرابة الخمسة أشهر لأصحاب المنشآت لتعديل المسكان الجماعية، حيث سيبدأ تطبيق هذه الاشتراطات بداية من شهر يناير لسنة 2021، وسوف تطبق المخالفات بعد هذا التاريخ على المساكن التي لم تستوف الاشتراطات، أو لم تحصل على ترخيص سكن عمالة.
وأهاب الدكتور القطان بجميع منشآت القطاع الخاص التي لديها سكن عمالة إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية الأولية، والعمل على ترخيص المساكن الجماعية عبر خدمة ترخيص سكن الأفراد الجماعي من خلال منصة بلدي.