تشدد المملكة العربية السعودية، منذ عقود مضت، على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في دولة اليمن الشقيقة، وتؤكد أنها ستظل داعمة للحكومة الشرعية هناك، من أجل دعم الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وتوفير احتياجات الشعب اليمني.
ولطالما أكدت المملكة على أهمية استمرار السلام بين الفصائل اليمنية، ودعت إلى أن يتحالف الجميع من أجل الصالح العام اليمني، وبذلت في هذا المسار جهوداً دبلوماسية وسياسية كبيرة ومكثفة، من أجل التوصل إلى هدنة للحرب الدائرة هناك، وقد تحققت بالفعل، وتشدد من وقت إلى آخر على أهمية أن تبقى الهدنة، وتتحول إلى سلام دائم.
ومن هنا، زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، العاصمة المؤقتة عدن، التقى خلالها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وعدداً من الوزراء.
وتسعى المملكة في السنوات الماضية، ومازالت، إلى تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، وترى أن هذا يحتم على المكونات اليمنية الاستفادة من هذه الفرصة، لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في السلام والتنمية والازدهار، وتقديم الأولويات الاقتصادية على الخلافات والنزاعات العسكرية، وحلها عبر الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم.
ويفسر ذلك تصريحات المملكة في السنوات الماضية، على أهمية أن يتوافق الفرقاء اليمنيون، وأن يحتكموا إلى الحوار والتفاوض المباشر، من أجل التوصل إلى سلام ينعكس على حياة المواطن اليمني، وأن يتفهم الجميع أن الحرب والخلافات، لا كاسب فيها، سوى أعداء الوطن.
وأكدت السعودية في أكثر من مناسبة، أن الحل للأزمة في اليمن، هو حل سياسي، ولا يمكن تحقيقه إلا بتوافق المكونات اليمنية.
وتؤمن المملكة أن نجاح الحكومة الشرعية في اليمن في تعزيز السلام واستدامته، انتصار لها، ولتحالف دعم الشرعية، ويعكس تنفيذ إرادتهم السياسية على كل من يسعى لإدامة النزاع والأزمة في اليمن، في ظل التطورات الإيجابية الأخيرة في المنطقة.
وكثيراً ما أشارت المملكة إلى أن الفرصة الآن مهيأة أكثر من أي وقت مضى، لتحقيق السلام بين الأطراف والمكونات اليمنية كافة، ودعتهم إلى اغتنام الفرصة، وبحث الملفات العالقة بينهم، والتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف، مع تغليب صالح البلاد، بعيداً عن المصالح الشخصية.
وسيتيح التوصل إلى الاتفاق السياسي الشامل لحل الأزمة اليمنية، خروج اليمن من حالة الحرب والخلافات والتنافر، وتسخير الطاقات اليمنية كافة في التنمية والتطوير، وتوفير العيش الكريم لجميع اليمنيين، ومواكبة التوجهات المستقبلية الواعدة لدول المنطقة.