لم يكتفِ أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، بحصر الاتفاقات والشراكات التي تتم بين القطاعين الحكومي والأهلي؛ وذلك حتى لا تخرج عن مسارها وتصبح شراكاتٍ بلا قيمة ولا فائدة، وتدخل في باب الصورية بالعمل، وهو ما انتقده الأمير واصفاً هذه الاتفاقيات بالمهمة، والتي من المفترض أن تنعكس على التنمية والمواطن ويُلمس أثرها.
كما وجّه كذلك بتشكيل فريق عملٍ خاص بمتابعة سير مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة في الإمارة؛ تطبيقاً لمبدأ الحوكمة والمتابعة والشفافية، وسوف يُناط بهذا الفريق المتابعة وبكل دقة؛ لتفعيل ما تم التوقيع عليه ورصد سلبياته وإيجابياته وبكل وضوح.
وبذلك ستكون الجهات الحكومية والخاصة تحت مجهر الفريق؛ لرصد ماهية هذه الاتفاقات وانعكاساتها على الوطن والمواطن وما هي ثمارها، ونسبة المنجز منها، وبهذا يكون أمير القصيم قد أوقف من الاتفاقيات الشكلية ليتم تفعيلها ورؤية أثرها.