حمل التقرير السنوي لرؤية 2030 أرقاماً تاريخية سجّلتها الأنشطة غير النفطية، حيث شاركت بما يصل إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، وهذا يعد نجاحاً كبيراً تحقّق بفضل الله أولاً، ثم بالإصلاحات الاقتصادية التي عملت عليها المملكة في كل القطاعات، خاصة قطاعَي الصناعة والعمل، وما يتصل بهما من الأنشطة التي تُمثّل رافداً مهماً للميزانية المحلية.
وعكست الأرقام سير الرؤية السعودية في الطريق الصحيح، إذ أظهر التقرير أن 87% نسبة مبادرات الرؤية المكتملة التي تمضي بحسب ما خُطط لها، كذلك تضاعفت الأصول التي يديرها صندوق الاستثمارات العامة بأكثر من ثلاث مرات منذ انطلاق الرؤية؛ لتصل إلى 2.81 تريليون ريال بنهاية 2023، وهذا كان حلماً بالأمس واليوم أصبح واقعاً تقوله الأرقام.
وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي وتوطين رأس المال الخارجي ليُحرك سوق العمل ويوفّر وظائف؛ سارعت 200 شركة عالمية لنقل مقرها الإقليمي بالرياض، وذلك بنهاية عام 2023، لتصبح العاصمة مركزاً تجارياً يشارك ويعزّز الاقتصاديات المجاورة ويتكامل مع السوق العالمي؛ لتصبح المملكة في المستقبل القريب -إن شاء الله- نقطة التجارة المتنوعة.
ومن أبرز ما تضمنه التقرير انخفاض معدلات البطالة ليسجل 7.7% في أدنى مستوى له منذ عام 2016 ليقترب هذا الرقم من مستهدف 2030 البالغ 7%، كما فتح سوق العمل المجال للسيدات فبلغ معدل مشاركتهن 35.5%.
ولهدف ضخ القوى السعودية الشابة بعد تدريبهم نجحت الخطط بتوطين 65% من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أيضاً أسهمت الحركة الترفيهية السياحية ومع توافد السياح وبدعم هذا القطاع بالبرامج ولّدت 913 ألف وظيفة في هذا النشاط الحيوي الذي يعيش عصراً ذهبياً.