أعلنت الهيئة العامة للثقافة، اليوم، إطلاق "المجلس السعودي للأفلام"، ليكون بذلك أحدث الجهات الفاعلة ضمن القطاعات الثقافية الرئيسة الخمس التي ستتأسس لتعنى بتطوير القطاع الثقافي في المملكة.
يأتي ذلك في سياق الجهود المتواصلة لتأسيس ودعم قطاعات جديدة تعزّز من حيوية المجتمع ومن تنوّع الاقتصاد وازدهاره، تحت مظلة رؤية المملكة 2030.
وقال المهندس أحمد بن فهد المزيد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة: يتمثّل دور الهيئة العامة للثقافة في حماية القطاعات الثقافية في المملكة والحفاظ عليها وإثرائها وتنميتها ونشرها.
وأضاف: حريصون على دعم المواهب الثقافية والتنوّع الثقافي في المملكة بصفتها من المكونات الرئيسة لهويتنا السعودية. ويأتي تأسيس المجلس السعودي للأفلام وتعيين فيصل بالطيور رئيساً تنفيذياً للمجلس، كخطوة أولى لدعم قطاع الأفلام والمحتوى الإبداعي في المملكة كأحد خمسة قطاعات رئيسية تعمل الهيئة العامة للثقافة على دعمها وتطويرها.
وأردف: هذه لحظة من اللحظات التاريخية الثقافية للمملكة، حيث تتعلق بقطاع يعتبر رئيساً في دعم النمو الاقتصادي والتنمية بشكل عام.
ويهدف المجلس السعودي للأفلام إلى تطوير قطاع حيوي وبيئة مزدهرة لصناعة الأفلام والمحتوى في المملكة من خلال آليات التنمية الاستراتيجية والمستدامة عبر المحاور الرئيسة للقطاع "برامج التنمية والرعاية المتكاملة للمواهب، والأطر التشريعية والتنفيذية الداعمة والمرنة، والبنية التحتية والتقنية المتطورة للإنتاج الفني، وإتاحة الحلول والخيارات التمويلية، ومبادرات تطوير القطاع الثقافي بشكل عام في المملكة والترويج له ولهوية المملكة وثقافتها، داخل وخارج المملكة".
وقال فيصل بالطيور، الرئيس التنفيذي للمجلس السعودي للأفلام: التنوّع الثقافي والطاقة الإبداعية الهائلة التي تزخر بها المملكة العربية السعودية، وخاصة في أوساط الشباب، يعزّز من قدرة المملكة على المنافسة في هذا المجال ويساهم في تأسيس قطاع حيوي وناجح تجارياً لصناعة الأفلام والمحتوى الذي يحكي قصصاً للجمهور داخل المملكة وخارجها.
وأضاف: استضاف المجلس السعودي للأفلام خلال الأشهر الماضية عدداً من ورشات العمل بمشاركة نخبة من أبرز العاملين في صناعة الأفلام في المملكة، وأخذنا بمداخلاتهم في العمل على تطوير مجموعة غنية من المبادرات الاستراتيجية التي سنطلقها في العام 2018 والأعوام القادمة.
ويتوقّع أن يساهم نمو قطاع الأفلام والمحتوى في النمو الاقتصادي العام للمملكة، عبر خلق المزيد من الوظائف وفرص العمل، ورفع الإنفاق على الخدمات، وتطوير البنية التحتية والقطاع السياحي، بالإضافة إلى ما سيكون لهذا القطاع من أثر على مستوى التنمية الاجتماعية والثقافية، وإسهام ثقافي على مستوى السرد في صناعة الأفلام العربية.
وأردف "بالطيور": استثمارنا اليوم في مبادرات استراتيجية تدعم نمو القطاع عبر مختلف محاوره الرئيسة، سيساهم في بناء قطاع حيوي ومستدام وقادر على توليد العديد من فرص العمل والوظائف بحيث تكون له مساهمة ملموسة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة.
وسيعمل المجلس السعودي للأفلام خلال الأشهر المقبلة من 2018 على إطلاق عدد من المبادرات الرائدة التي تهدف لوضع أسس متينة ومستدامة لتنمية القطاع.
وتتضمن هذه المبادرات، على سبيل المثال، مبادرات تسهيل آليات وإجراءات التصوير داخل المملكة، وخدمات الدعم، وصندوق وطني لصناع الأفلام، وبرامج تدريبية وورش عمل على مدار العام، داخل المملكة وخارجها، لتنمية المواهب والمهارات.