أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح سفارتيهما، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب الموقعة في 1998، وكذلك تأكيدهما على "احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية"، والرغبة في حل الخلافات من خلال الحوار والدبلوماسية في إطار الروابط الأخوية التي تجمع بينهما، والتزاماً منهما بمبادئ ومقاصد ميثاقَي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، والمواثيق والأعراف الدولية.
وعبّر الأمين العام للمنظمة، السيد حسين إبراهيم طه، عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز ركائز السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، وأن تعطي دفعة جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وأشاد بجمهورية العراق وسلطنة عمان وقيادة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على استضافة المباحثات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية ورعايتها مما مكّن من إنجاحها.