أكّد نائب الرئيس للمشتريات في "أرامكو السعودية" خالد الهاجري؛ أن "أرامكو السعودية" وقعت أخيراً 40 اتفاقية شراء إستراتيجية بقيمة 23 مليار ريال التي رفعت إجمالي اتفاقيات الشراء الإستراتيجية للشركة، إلى أكثر من 250 اتفاقية حتى الآن، بقيمة إجمالية تزيد على 150 مليار ريال.
وأضاف الهاجري؛ أن ذلك يأتي كجزءٍ من جهود "أرامكو السعودية" للعمل بشكل مستمر من خلال سلاسل إمداد محلية مرنة تتيح للشركة الحفاظ على موثوقيتها.
ويرجع ذلك إلى قناعة الشركة بأن قرب مورديها يُعد عنصرًا أساسًا في مرونتها.
وتابع، من خلال اتفاقيات الشراء الإستراتيجية التي يبلغ مداها خمس إلى عشر سنوات، تسعى "أرامكو السعودية" بفعالية إلى تعزيز قوة سلاسل الإمداد المحلية لديها.
أما بالنسبة لموردي الشركة، فإن اتفاقيات الشراء الإستراتيجية توفر بدورها معلومات الطلب المستقبلي، ودعم الاستثمار والابتكار، وتُسهم في نهاية المطاف في ضمان حيوية القطاع الصناعي المحلي.
واشار الهاجري؛ إلى أن اتفاقيات الشراء الإستراتيجية تتيح لأرامكو السعودية تحديد الشركاء الذين يشاطرونها رؤيتها للنمو المستدام، وبناء شراكات إستراتيجية فعالة للجانبين، وتزويد الشركة بالسلع الإستراتيجية اللازمة للمشاريع وأعمالها اليومية. كما توفر هذه الاتفاقيات استمرارية الأعمال على المدى البعيد، وتسهّل الاستثمارات، وتربط الموردين بعلاقة إستراتيجية مع الشركة.
وأكمل، تُعد اتفاقيات الشراء الإستراتيجية ركيزة أساسية في برنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء) الذي يهدف إلى الوصول إلى 70% من المحتوى المحلي في إنفاق مشتريات أرامكو السعودية.
وحقق البرنامج تقدمًا منذ إطلاقه في عام 2015، حيث سجل حاليًا 65% مقارنة بنقطة البداية والتي كانت 35%.
وأضاف، كما أسهمت اتفاقيات الشراء الإستراتيجية في إنشاء أكثر من 165 مصنعًا جديدًا تتضمن منتجات تصنّع لأول مرة في المملكة، مثل معدات الحفر، وتقنية تكامل نظام التحليل، وغيرها.
ومع تطور الاقتصاد، بدأ الموردون الذين حفزتهم اتفاقيات الشراء الإستراتيجية بإدخال التقنية الخاصة بهم إلى المملكة، وتصديرها إلى أكثر من 50 دولة حول العالم.
إضافة إلى ذلك، رفع موردو الشركة إنفاقهم على تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 13 ضعفًا لزيادة التنوّع في القاعدة الصناعية المحلية.
وتابع، من خلال هذه الرحلة، زاد عدد السعوديين الذين تم توظيفهم من قِبل موردي الشركة بنسبة 80%، كما ارتفع الإنفاق على تدريب السعوديين وتطويرهم بنسبة 250%، وتم إنشاء 16 معهدًا تدريبيًا في المملكة للإسهام في تلبية الطلب المتزايد على القوى العاملة. وتغطي هذه المراكز أكثر من 60 حرفة، تخرج فيها أكثر من 60 ألف سعودي حتى الآن.
وتتيح طبيعة اتفاقيات الشراء الإستراتيجية طويلة المدى لأرامكو السعودية بناء علاقات مستدامة مع الموردين، وتحقيق النجاح المتبادل، إذ تحتوي على بندٍ يتيح للموردين الانضمام إلى لجنة لمناقشة أحدث التطورات، وكيفية استفادة الشركة منها.
وتدرك أرامكو السعودية أهمية تشجيع نقل التقنية إلى المملكة من خلال الاستثمارات وتحفيز البحث والتطوير المحلي. ونتيجة لبرنامج اكتفاء، شهدت أرامكو السعودية زيادة بنسبة 750% في البحث والتطوير المحلي من قِبل موردي الشركة.
وتُعد اتفاقيات الشراء الإستراتيجية محورًا أساسًا في دعم التقنيات الجديدة التي تعمل على تنويع القدرات الصناعية وتعزيز كفاءة الطاقة وجذب التقنيات الناشئة.
ومن الأمثلة الرئيسة على التنويع التقني هو ظهور ممركزات الحفر اللامعدنية، وهو حل جديد يتفوق على الممركزات التقليدية كونها أخف وزنًا وتسهّل القدرة على التحرك داخل البئر.
وهذا لا يؤدي إلى توطين التقنيات المتطورة في قطاع النفط والغاز فحسب، بل يسهم أيضًا في تحسين الكفاءة التشغيلية.
وقال، على صعيد كفاءة استخدام الطاقة، يبرز تطوير وتنفيذ أجهزة الاستشعار الكهروكيميائية للكشف عن كبريتيد الهيدروجين في أجهزة مراقبة الغاز. وتتطلب هذه التقنية الحد الأدنى من الطاقة للتشغيل مع مستويات عالية من الاستجابة السريعة وتعزيز تدابير السلامة، وتقليل الصيانة الوقائية، مما يقلل من تكاليف القوى العاملة واحتياجات المعايرة.
ولفت الهاجري؛ إلى أنه عند النظر لاتفاقيات الشراء الإستراتيجية بصورة شاملة فإنها توجِد قيمة عبر نطاق سلسلة الإمداد، كما أنها تعزز قوة هذه السلسلة وتكوّن علاقات مستدامة مع الموردين.
ومع التحوّل الاقتصادي المستمر في المملكة، توقع أن تكون هناك فرص متاحة في المملكة لدعم المزيد من أعمال التوطين، وتعزيز القدرات المحلية، والاستفادة من المنظومة الصناعية المتطورة بالفعل، والقوى العاملة المؤهلة وذات الكفاءة.