فوجئ مهندس سعودي، يعمل مديرًا لمشروع تشرف عليه إحدى الشركات المتعاقدة مع "التجمع الصحي" بالقصيم، بطلب استبعاده من جميع مشاريع الشركة بالمنطقة دون أسباب واضحة، وطلب تعيين غيره بموقعه؛ ما أصابه بالدهشة؛ إذ لم يجد تحقيقًا ولا تفسيرًا لذلك الإجراء الذي وصفه بالمفاجئ والصادم، متسائلاً عن مدى قانونية ونظامية طلبهم نقله لخارج المنطقة، وانتهاك حقه بالسكن والعمل، ودون تدرج باتخاذ الخطوات اللازمة في حال قصّر في أداء مهامه.
وقال المهندس "المستبعد" لـ"سبق: "أعمل لدى هذه الشركة في مشروع لأحد مستشفيات بريدة منذ خمس سنوات، وبعدها تبيّن خلال فترة عملي طلب استبعادي عبر خطاب موجَّه للشركة. والمفاجأة أنه تضمن طلب نقلي من القصيم برمته استنادًا إلى اجتماع عُقد بإدارة التشغيل في وقت سابق! وبدون ذكر الأسباب. ولم يكتفوا باستبعادي من المشروع فقط بل طلبوا نقلي من المنطقة!".
وأشار: "حلمي كحلم أي شاب، هو المشاركة في النهوض بالوطن، والعمل الشريف. فأنا درست وتعلمت الهندسة لحبي لها، والدولة تدعم الكفاءات السعودية للعمل في القطاع الخاص، وأعول والدتي المريضة بالسرطان، ولدي التزامات مالية. وفي قوانين العمل لا فصل ولا كف يد إلا بمسوغات نظامية، وعبر سلسلة خطوات؛ فنحن في دولة تحفظ حقوق الطرفين (العامل والقطاع الذي يعمل به)".
واختتم قائلاً: "أطالب بتشكيل لجنة محايدة للنظر في موضوعي. أيعقل أن تقرر جهة ما مصيري ونقلي من جميع مشاريع الشركة بالقصيم؟! وهل تملي الجهات الحكومية وتفرض توجهاتها وتطلب من الشركات التي تعمل بموجب الأنظمة أن تنقل الموظفين لمناطق أخرى؟!".
من جانبه، قال "التجمع الصحي" ردًّا على استفسار "سبق": "عقود جميع الشركات المرتبطة بالخدمات الصحية بالمنطقة تخضع للمتابعة والإشراف بشكل دوري، ويتم تقييم أدائها بحسب الأنظمة والتعليمات، واتخاذ الإجراءات التي تكفل عدم حدوث أي قصور في الإجراءات الوقائية والاحترازية".
وأضاف الرد: "أما فيما يخص الإجراءات الإدارية التي تقوم بها الشركات تجاه الموظفين فيحق للموظف التقدم للجهات المعنية وفقًا لنظام العمل".