تقدَّم مواطن إلى بلدية محافظة أضم بمنطقة مكة المكرّمة، بشكوى ضد مواطن آخر متهماً إياه بالاستيلاء على أحد الشوارع في أحد الأحياء بالمحافظة.
وقال المواطن في شكواه إن الاستيلاء تم بالبناء على شارع يحده في صك الملكية للأرض المجاورة للشارع، متجاوزاً حدود الصك وحدود وارتدادات رخصة البناء الصادرة من بلدية أضم.
وأضاف: "وجّه أمين محافظة جدة بلدية المحافظة بتاريخ 16/4/1440هـ، بالوقوف على الموقع والتحقق من ذلك وتطبيق الارتدادات ورخصة البناء إلا أن ذلك لم يحدث"- على حد قول المواطن.
وتابع: "تم تحديد ثمانية مواعيد للبلدية للوقوف على الموقع لتطبيق رخصة البناء وإزالة الاعتداء، إلا أن المواطن المعتدي لم يحضر أياً من المواعيد الثمانية، رغم توجيه نائب أمين محافظة جدة لبلديات المحافظة بأضم بإحضار المواطن المعتدي بالقوة الجبرية، وخطاب محافظ أضم السابق الموجه لشرطة المحافظة والمتضمن أيضاً إحضار المواطن بالقوة الجبرية، حيث تم أخذ كفيل حضوري عليه".
وأردف: "تم تحديد موعد لوقوف البلدية على الموقع بتاريخ 21/3/1441هـ لكن المواطن وكفيله لم يلتزما بالحضور".
وبين: "خلال تلك الفترة كان المواطن المعتدي يقوم بمحاولات من أجل إحالة معاملته إلى المحكمة دون أن يتم تطبيق رخصة البناء بحجة أنه لا يعلم حدود الصك الشرعي الذي يملكه، رغم أن رئيس البلدية (السابق) سبق أن خاطب محافظي أضم (السابقين) بأن البلدية عملها يتمثل في تطبيق رخصة البناء والارتدادات وليس الصك.
من جهتها، أوضحت بلدية أضم، لـ"سبق"، في ردها على شكوى المواطن: "توجد معاملة قديمة بهذا الخصوص بشان شكوى مواطن ضد مواطن آخر متهما إياه بمخالفته الترخيص الصادر له من البلدية عبارة عن مخالفة في الارتدادات، ونظراً لكون منزل المدعى عليه محاطاً بسور ومحرزاً ولحاجة البلدية إلى الدخول إلى منزل المواطن لتطبيق الرخصة ومعرفة مدى التزام المدعى عليه بالرخصة، فقد تم تحديد لجان عدة لم تتم نظراً لعدم حضور المدعى عليه ما حدا بالبلدية للعرض على المحافظ لإلزام المدعى عليه بالحضور إلا أن المدعى حضر للمحافظ وأوضح له أن الصك الشرعي للمنزل بالمحكمة وعليه تعديل".
وتابعت: "حيث وجّه المحافظ بالتأكّد من صحة ما ذكره المدعى عليه من أن الصك الشرعي بالمحكمة للتعديل وذلك قبل الشروع في تطبيق الرخصة، لذا تمت إحالة المعاملة إلى فضيلة قاضي محكمة أضم بناءً على توجيه المحافظ وعندما يردنا رد القاضي عن الصك سيتم العرض على المحافظ مرة أخرى لتشكيل لجنة للوقوف على الموقع وتطبيق الرخصة، وتؤكد البلدية أنها لم تتأخر في تطبيق النظام، وأن السبب يعود إلى عدم التزام المدعى عليه بالحضور وليس من اختصاص البلدية إحضار الخصوم.