كان لكل منهما سياسة مختلفة عن الأخرى، كانت الأولى معنية بالاهتمام بالقطاع الحكومي وقطاعاته، والأخرى معنية بالقطاع الخاص ومؤسساته، حتى أتى الأمر الملكي بدمج وزارتَي الخدمة المدنية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ لتكون في وزارة واحدة، وتحت اسم "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".
هذا القرار له دور كبير وعظيم في الاهتمام بالموارد البشرية، وأن تكون جهة ذات قوة وسيطرة في توفير الفرص الوظيفية والبيئة المناسبة للعمل وفق أنظمة هذه الوزارة، وبقيادة معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي الذي سيقود هذه المرحلة وهو أمام تحديات في وضع عمل ذي خطط استراتيجية، تتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.
هناك حمل كبير على هذه الوزارة، وهناك آمال كبيرة متعلقة بجانبَي القطاعَين الحكومي والخاص، وهو ينظر إلى المتغيرات المستقبلية، وماذا ستقدِّم للطرفين؟.. فالقطاع الحكومي يريد أن تكون المنظومات وفق عمل مؤسساتي ومميزات إدارية كما هو الحال في القطاع الخاص، وأن يكون هناك سهولة وحرية في عروض إدارية حكومية بين المؤسسات الحكومية؛ لأنها ستعزز قوة الموظف، وتطور الذات بشكل أقوى، ويكون هناك تطوير إداري كبير. الموظف الحكومي يريد أن يرى بعض ميزات الموظف في القطاع الخاص مثل التأمين الصحي.
والحال ذاتها تنطبق مع الموظف في القطاع الخاص الذي يريد بعض المزايا، التي لعل أهمها الأمان الوظيفي، والخروج من شبح المادة الـ٧٧ التي كانت كفيلة بوضع العديد من الموظفين في دائرة "العطالة".
أعتقد أن الوزارة هدفها توفير بيئة آمنة لجميع الموظفين، وأيضًا هناك تساؤلات كثيرة حول تحسُّن الدخل والعقود التي تبدأ من ٣٠٠٠ ريال، والوضع أصبح مختلفًا على مستوى الغلاء المعيشي؛ إذ إن الموظف في القطاع الخاص يبحث عن حياة كريمة، ودخل يستطيع العيش به.
هذه مجرد أمثلة، والتساؤلات عديدة: هل يتغير النظام والمواد التي كانت تختلف بين الوزارتين، وتتوحد في أنظمة واحدة؟ نتمنى أن نرى مؤتمرًا صحفيًّا قريبًا لمعالي الوزير، يوضِّح دور الوزارة مستقبلاً بشكل واضح؛ إذ إن الجميع أصبح متفائلاً بدمج الوزارتين، واتحادهما في وزارة واحدة؛ وهو ما يعني أن الجميع سيكون تحت إدارة وزارة الموارد البشرية التي ستكون المسؤولة عن الجميع في المرحلة القادمة، وكلنا ثقة بأن خطط واستراتيجيات الوزير ستكون دائمًا ذات نظرة شمولية ومتغيرات إيجابية.