"الشورى" يدعو "التنافسية" إلى وضع ضوابط تحدّ من طلبات الاستثناء للأنظمة

عقد مجلسُ الشورى، اليوم، جلستَه العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

واستعرض المجلسُ في مستهلّ الجلسة جدولَ أعمال جلسته العادية الثامنة والعشرين، وما جاء فيه من بنود، متّخذًا قراره اللازم بشأنها.

ودعا مجلسُ الشورى المركزَ الوطني للتنافسية إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لوضع ضوابط ومعايير تسهم في الحدّ من طلبات الاستثناء للأنظمة ذات الصلة؛ لتحقيق مبدأ الاستقرار التشريعي.

واتّخذ المجلسُ قرارَه بعد أنْ استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، التي تلتْها عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذة حنان السماري، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمّنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1444/ 1445هـ.

ودعا المجلسُ في قراره المركزَ إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير سياسات وآليات عمل وبناء شراكات دولية تُعزّز ترتيب المملكة في التقارير الاقتصادية الدولية، بما يعكس الوضع الاقتصادي والبيئة التنافسية في المملكة.

وأكّد المجلس في قراره أن على المركز الوطني للتنافسية حوكمة الأدوار والمسؤوليات مع وزارة الاقتصاد والتخطيط؛ لتحسين مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة بالتنافسية.

وفي الشأن البيئي دعا مجلسُ الشورى المركزَ الوطني لكفاءة وترشيد المياه إلى العمل مع الجهات ذات الاختصاص لتحديث كود البناء السعودي بما يتواءم مع متطلبات كفاءة وترشيد المياه.

واتّخذ المجلسُ قرارَه بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة التي تلتها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه للعام المالي 1444/ 1445هـ.

ودعا المجلسُ في قراره المركزَ إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة لخفض الفاقد في سلاسل إمداد المياه بما يحقّق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكّد مجلس الشورى في ذات القرار أن على المركز، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، العمل على معالجة تسرب موظفيه، واستقطاب الكوادر المتخصصة بما يسهم في تحقيق مستهدفاته.

إلى ذلك أصدر مجلسُ الشورى قرارًا بشأن ما تضمّنه التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1444/ 1445هـ، طالب فيه المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية باستكمال الإجراءات النظامية المتبعة، للتعميم على الجهات ذات العلاقة بضرورة التعاون مع باحثيه أثناء جمع بيانات الدراسات.

واتّخذ المجلسُ قرارَه بعد أن استمع إلى ردٍّ من عضو المجلس رئيس لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالعزيز الجلعود، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمّنه التقرير السنوي للمركز بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.

وطالب المجلسُ في قراره المركزَ الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، العمل على إيجاد مبنى دائم له. وخلال الجلسة أصدر المجلسُ قرارَه بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1444/ 1445هـ؛ حيث دعا المجلس في قراره الرئاسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى تحوير بعض الوظائف الشاغرة لديها بما يلبي حاجة الإدارات المستحدثة فيها، جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى التقرير المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة الذي قدمه أمام المجلس عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.

وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة، طالب مجلسُ الشورى الهيئةَ العامة للموانئ، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، للعمل على معالجة التداخل في الأدوار والمهام والمسؤوليات.

واتخذ المجلسُ قرارَه بعد أن استمع إلى ردٍّ من عضو المجلس رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عيسى العتيبي، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1444/ 1445هـ، بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.

وطالب المجلسُ في قراره الهيئةَ بالإسراع في إنجاز مشروع أتمتة الإجراءات، وربط جميع الجهات ذات العلاقة في القطاع البحري.

وفي الشأن المالي والاقتصادي أصدر مجلسُ الشورى قرارًا بشأن ما تضمّنه التقرير السنوي للأكاديمية المالية للعام المالي 1444/ 1445هـ، طالب فيه الأكاديمية المالية بالتنسيق مع الجهات التي تقدم برامج تدريبية تتقاطع مع برامجها في وضْع هذه البرامج بما يتماشى مع اختصاصاتها.

واتّخذ المجلسُ قرارَه بعد أن استمع إلى ردٍّ من عضو المجلس رئيس اللجنة المالية والاقتصادية الأستاذ إبراهيم المفلح، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للأكاديمية، بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.

وأكّد مجلسُ الشورى في قراره أن على الأكاديمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة دراسة تخصيص بعض الغرامات التي تفرض على المخالفين لتمويل برامج تدريبية تقدّمها الأكاديمية لمنسوبي الجهة المخالفة.

وطالب المجلسُ في قراره الأكاديميةَ المالية بزيادة الكادر الأكاديمي لديها باستقطاب المؤهلين لذلك.

وضمن المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة: أصدر مجلسُ الشورى قرارًا بالموافقة على مشروع نظام القياس والمعايرة.

واتخذ المجلسُ قرارَه بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، تلتْه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذة حنان السماري، بشأن ما تضمّنه مشروع النظام.

إلى ذلك ناقش مجلسُ الشورى خلال هذه الجلسة التقريرَ السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1444/ 1445هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدّمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الجلعود، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاءُ المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1444/ 1445هـ.

فقد أشاد عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى بجهود الهيئة وسعيها في سبيل تحقيق أهدافها وحجم العمل الذي تقوم به، وأهمية الدور الذي تضطلع به، والتحدّيات التي تواجهها، مشيدًا بأهمية السياسات والإجراءات التي تتّخذها من أجل الإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتفعيل مبادرات برامجها التنفيذية ذات العلاقة بالإعاقة.

بدورها أشارت عضو المجلس الدكتورة نجوى الغامدي، إلى أهمية أن تعمل الهيئة مع الجهات ذات العلاقة، وخاصة المعنية بدعم الدراسات والأبحاث في مجال الإعاقة، لوضع خطة وطنية للبحث في مجالات الإعاقة ووضع الأولويات البحثية من أجل الاستفادة من مخرجات هذه الدراسات والأبحاث.

من جهته دعا عضوُ المجلس الدكتور ناصر طيران الهيئةَ إلى العمل على تطوير معايير يمكن من خلالها رفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة من قبل الجهات لذوي الإعاقة وقياسها.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنةُ منحَها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وفي السياق نفسه ناقش المجلسُ خلال هذه الجلسة التقريرَ السنوي لمركز الإسناد والتصفية للعام المالي 1444/ 1445هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.

وفي شأن النقل والاتصالات، ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للطرق للعام المالي 1444/ 1445هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء؛ حيث اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور عطية العطوي على الهيئة العامة للطرق مراجعة الهيكل الإداري لمنع الازدواجية في المهام بين الإدارات العامة في الهيئة.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنةُ منحَها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وفي الشأن البيئي والأرصاد، ناقش المجلسُ التقريرَ السنوي للمركز الوطني للأرصاد للعام المالي 1444/ 1445هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدّمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلتْه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاءُ المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للأرصاد للعام المالي 1444/ 1445هـ؛ إذ طالب عضوُ مجلس الشورى المهندس نبيه البراهيم، المركزَ الوطني للأرصاد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتأكد قبل البدء في عمليات الاستمطار الصناعي من جهوزية البنى التحتية لتحمل زيادة الهاطل المطري، والاستعدادات المطلوبة للإنذار المبكر في ذلك.

من جانبه أشار عضو مجلس الشورى اللواء طيار ركن علي العسيري، إلى أهمية وضع جدول زمني للمشاريع المتعثرة للمركز بشكل عام.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنةُ منحَها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

إلى ذلك أصدر مجلسُ الشورى خلال الجلسة عددًا من القرارات بشأن عدد من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدد من المجالات بين المملكة العربية السعودية، وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.