وضع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظه الله -، توجهًا جديدًا لتنمية المناطق السعودية عبر استغلال ممكناتها الطبيعية والاقتصادية والإنسانية؛ إذ كان إطلاقه - أيده الله - استراتيجية تطوير منطقة عسير "قمم وشيم" لتحقيق نهضة تنموية كبيرة، تهدف لضخ 50 مليار ريال عبر استثمارات متنوعة لتمويل المشروعات الحيوية، وتطوير مناطق الجذب السياحي على قمم عسير الشامة.
وسيكون دعم سمو ولي العهد مختلفًا، وبشكل مغاير للمعتاد؛ ليكون لابن المنطقة النصيب الوافر من الفرص الوظيفية والتمويلات الحكومية؛ لتكون المنطقة قادرة على استقطاب أكثر من 10 ملايين زائر من داخل السعودية وخارجها بحلول عام 2030، ولتكون وجهة سياحية عالمية طوال العام.
تحوُّل كبير تنتظره منطقة عسير، يتطلب حراكًا حكوميًّا عالي المستوى، بعيدًا عن البيروقراطية، يكفل لكل مستثمر ورائد أعمال أن يجد في عسير فرصة تصنع مستقبلاً أفضل.. فمن جبالها الشاهقة التي تتوافر فيها مقومات فريدة للشركات التقنية إلى شواطئها البكر وطبيعتها المتميزة الجاذبة للشركات الفندقية إلى تضاريسها المتنوعة المناسبة للشركات الزراعية والصناعية.
وهنا يُنتظر دور مختلف وسباق مع الزمن، تقوم به الغرفة التجارية الصناعية بأبها، وهي على مقربة من انتخابات لاختيار مجلس إدارتها الذي يتوجب أن يجمع التخصصات كافة، ويمتلك قدرة على الاستقطاب الدولي، ويكون ضابط اتصال بين هيئة تطوير منطقة عسير والجهات الاستثمارية الكبرى، مع تكوين قاعدة بحوث ودراسات اقتصادية وتجارية حديثة، تتوافق مع التوجه الجديد للمنطقة، والعمل على تنظيم حدث ضخم، يستقطب الشركات الدولية لعرض الفرص والإمكانيات الطبيعية والبشرية التي ستكون ثمينة للمستثمر أيًّا كان حجمه.
هنا مستقبل جديد حافل بالخير والنماء، أطلقه سمو ولي العهد، سيجعل منطقة عسير ومحافظاتها في شكل مختلف تنمويًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا.. ولم تعد منطقة عسير في مركزية إدارية في أبها، أو تجارية في خميس مشيط، أو سياحية في رجال ألمع، أو زراعية في بيشة؛ بل جميعها مع بقية المحافظات تشكل تكاملاً متوازنًا لكل المميزات النسبية للمنطقة.