أوضح الدكتور المصري يسري أبو شادي، الخبير الدولي في الطاقة والمفاعلات النووية، الآثار الكارثية إذا حدث انفجار قنبلة نووية واحدة فقط، قائلاً: "لها ثلاثة تأثيرات في غاية الخطورة، أولها خلخلة ضغط الهواء؛ فقوة التفجير تحبس الهواء؛ فيختلف الضغط الهوائي؛ وبالتالي تنهار البيوت والمنازل والبشر خلال 24 ساعة".
وأضاف: "أما ثاني التأثيرات لانفجار قنبلة نووية واحدة فهو انتشار الحرائق بكثافة رهيبة نتيجة ارتفاع شديد بدرجات الحرارة. وينتج من ذلك وفاة عدد مساوٍ تقريبًا للعدد الذي توفي لحظة انفجار القنبلة واختلال الهواء".
واستكمل: "التأثير الثالث هو التأثر بالإشعاع على المدى الطويل والمدى البعيد. فمن تأثر بالإشعاع بشكل مباشر تُوفِّي في الحال، وخلال عام من الممكن أن يلقى ما تبقى من البشر ممن أصابهم إشعاع القنبلة بشكل غير مباشر مصرعهم نتيجة تأثرهم بالإشعاع". وأكد أن هذا ما حدث في "هورشيما"، وعلى المدى الطويل تتأثر الأجنة في بطون الأمهات الناجيات من الإشعاع.
وتابع خلال استضافته ببرنامج "في الصورة" على قناة روتانا خليجية، الذي يقدمه الإعلامي عبدالله المديفر: "في عام 1985 توصل العلماء إلى أن القنابل النووية الموجودة حينها، التي قُدرت بـ14 ألف قنبلة نووية، تستطيع أن تزيل الكرة الأرضية بما عليها 7 مرات، أي إن تفجير 4000 قنبلة فقط بإمكانه إزالة العالم بأكمله. مؤكدًا أنه في حالة قيام حرب عالمية ثالثة، وتم استخدام السلاح النووي فيها، فسوف يموت على أقل تقدير مليار شخص حول أماكن التفجير".
أما عن سبب عدم تنفذ القرار الوحيد للوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه المفاعل النووي الإسرائيلي في سبتمبر عام 2009 بعد أن تقدمت به الدول العربية، وتم التصويت على أنه يجب التفتيش، فقال د. يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا: "في ذلك الوقت كان محمد البرادعي هو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكان المتبقي من مدته ثلاثة أشهر، ولم ينفذ القرار دون أي سبب واضح بالرغم من أنه كان في يده ومن سلطاته تنفيذه، وأجَّل الموضوع حتى أتى من تولى بعده (الياباني يوكيا أمانو)، وعجز أو تقاعس عن تنفيذه، وبدأت الضغوط عليه، وفي النهاية خرج بيان هزيل للغاية، قال إن هناك منطقة وحيدة بإسرائيل هي التي بها سلاح نووي، وهذه المنطقة كان قد تم التفتيش بها سابقًا منذ زمن بعيد، وأنه لا علم للوكالة بأي مناطق أخرى داخل إسرائيل. وفي سبتمبر 2010 تم إلغاء القرار".
وكشف أبو شادي عن قصة "المليون ورقة" التي كانت مخبأة في حظيرة دجاج بالعراق، وأرشد الوكالة عليها حسين كامل زوج ابنة الرئيس الراحل صدام حسين، قائلاً: "عندما بدأنا في التفتيش عن القدرات النووية للعراق عام 1991 بعد احتلال الكويت لم يتعاون معنا المسؤولون العراقيون تمامًا، ولم يفصحوا عن أي شيء، ولكن أعطونا حرية التفتيش، وإذا اكتشفنا شيئًا سألنا عليه، فكانوا لا يعطوننا إجابة صريحة أو واضحة، حتى أتى عام 1994 وتوالت الاكتشافات. صحيح إنها ليست أجزاء جسيمة، لكن أهمها أدوات تخصيب اليورانيوم".
وأردف: "بالفعل نجحت العراق في إنتاج كيلوجرام منه، لكن باقي أدوات صناعة القنبلة ناقصة ومختفية، أين هي؟ لم يجب علينا أحد، وأصابنا اليأس حتى استطاع حسين كامل الهروب إلى الأردن، وأرشدنا إلى مكان الأوراق والمزرعة التي كانت مملوكة لأحد رجال صدام، فوجدنا كميات ضخمة من البرامج النووية العراقية في المزرعة ببلدة بجوار العاصمة بغداد، وظللت لمدة شهر كامل مقيمًا في غرفة محصنة ومغلقة تمامًا حتى استطعت الاطلاع على المليون ورقة، واكتشفت أننا نحن وكالة الطاقة الذرية لا نعلم الكثير عن مخطط العراق النووي".
وحول قدرة دولة فقيرة مثل باكستان على الحصول على سلاح نووي في منتصف السبعينيات قال الدكتور يسري أبو شادي: "إن الرئيس الباكستاني (ذو الفقار علي بوتو) كان متحمسًا جدًّا لتطوير وامتلاك بلاده سلاحًا نوويًّا، خاصة بعد أن استطاعت الهند عام 1974 تفجير قنبلة نووية، وادعت أنها قنبلة سلمية لحفر الترع المائية. وكانت 4 حروب قد نشبت بين الجارتين العدوتين الهند وباكستان، فشعر (ذو الفقار) بأن هناك خطرًا أمنيًّا قوميًّا شديدًا يحيط ببلاده؛ فاستعان بعالم باكستاني متخصص في فيزياء المفاعلات النووية، يُسمى منير أحمد خان، يُنسب إليه الفضل بكونه أبًا لـ(برنامج القنبلة الذرية) لباكستان، ودوره الرائد في تطوير الأسلحة النووية لبلده خلال السنوات المتعاقبة. وبالفعل عمل خان من عام 1972 إلى عام 1991 رئيسًا للجنة الطاقة الذرية الباكستانية (PAEC) التي وجَّهت وأشرفت على إكمال برنامج القنبلة السرية منذ أول جهوده لتطوير الأسلحة الذرية إلى التجارب النووية النهائية في مايو 1998".