كشف المحامي والمستشار القانوني سلمان ساكر العنزي، المحامي الذي حصل على وكالات شرعية من 97 أخصائي تمريض للمرافعة عنهم ضد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بأن الهيئة تسببت في ضرر مجموعة من المتقدمين والمتقدمات لامتحانها بغية الحصول على رخصة مزاولة مهنة أخصائي تمريض بعد حصول كل منهم على بكالوريوس التمريض من جامعات وكليات أهلية سعودية، وأخرى أجنبية عن طريق الابتعاث الخاص ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الداخلي والخارجي.
وقال المستشار القانوني العنزي لـ"سبق": إن عدد المتضررين الذين تقدموا لنا بوكالات شرعية 97 شخصاً إذ تم إيداعها مكتبنا، وعلى إثرها تمت مخاطبة أمين الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالخطاب رقم 269 وتاريخ 24/ 12/ 1437هـ بما يطالب به موكلي وهو إصدار رخص مزاولة مهنة أخصائي تمريض، بحكم أنهم اجتازوا مرحلة الامتحان العملي، إلا أن الهيئة تدعي رسوب ما نسبته 81% ونجاح 19% من إجمالي المتقدمين وعددهم حوالي 257، إلا أننا لم نحصل إجابة على خطابنا حتى حينه، فيما تمت مخاطبة وزير الصحة بخطابنا رقم 438001 وتاريخ 05/ 01/ 1438هــ وأحيل إلى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية برقم 12181 وتاريخ 09/ 01/ 1438هـ.
وأضاف المحامي "العنزي": موكلي يطالبون من الهيئة ما يثبت عدم اجتيازهم الامتحان العملي عن طريق إحضار نتائج التقييم من المقيمين وفرز كل نتيجة على حدة، وفتح كاميرات المراقبة في مراحل الامتحان الثمانية، وتدقيق الامتحان من قبل لجنة محايدة لعدم ثقتهم بالهيئة، لعل اللجنة تظهر الحقيقة وتكشف هذه المهزلة والخبايا المبطنة التي أدت إلى هذا الموقف المؤلم.
وأردف أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية استقدمت امتحاناً كندياً يتناسب مع الثقافة الكندية، طالبةً من تلك المجموعة المتضررة اجتيازه، بالرغم من أن الهيئة تعلم جيداً بأن هؤلاء ليس لهم دراية به ولا يعلمون به ولم يتلقوه مسبقاً في دراستهم الجامعية، ولم يدرج في خطط التعليم العالي، وبعد التأكد من هذا الامتحان وجد أنه خاص بالأطباء وليس الممرضين، وكانت النتيجة رسوب البعض إلا من ضرب معه الحظ، ولو تم إخضاع مسؤولي الهيئة لهذا الامتحان فالنتيجة لم ينجح أحد، للأسف الهيئة استعانت بثقافة مغايرة عن ثقافتنا وواقعنا وتجاهلت بذلك دور الكفاءات الوطنية السعودية الجديرة بالقيام بمثل هذا العمل فهم مبعث فخر لنا في هذا الوطن.
وزاد المحامي "العنزي": عندما رأت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن نسبة الرسوب عالية بعد أن تزايد تذمر المتضررين والمتضررات بدأت تتذرع بالبرنامج التعليمي! ألم يكن هذا البرنامج ومخرجاته تحت إشراف وزارة التعليم؟، ألم يكن هذا البرنامج الأكاديمي المقدم لهم كما هو في بقية الجامعات محكوم بعدد من الضوابط والمعايير العلمية؟، لماذا لم تقم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مشكورة بإشعار وزارة التعليم بهذا الشأن، أو على الأقل مخاطبة الجهات التعليمية التي قامت بتعليمهم؟! ولماذا تتعمد امتحانهم وتعيده عليهم بمبالغ مادية (جباية) وتعلم يقيناً بأنهم لن يجتازوه؟، فإن كان هناك خطأ أو تهاون في الأمانة العلمية ظهر للهيئة من وزارة التعليم فلماذا لم تكن شفافة وتصرح به بدلاً من إسهامها المتعمد في ضياع أوقات هذه المجموعة وإهدار أموال الدولة وأموالهم وإقحامهم في دراسة غير معتمدة؟، مؤكداً بأنه لم تكن المخرجات التعليمية إلا ذريعة غير صائبة، وإنما الهدف الأساسي هو الجباية كي تضمن هذه الهيئة لها مورداً مالياً طالما أن أعداد المتقدين والمتقدمات كثيرة، وأنهم لن يخطوا خطوة إلا عن طريقها مهما حاولو! إنها حقيقة حجر عثرة تقف أمامهم.
وتساءل المحامي "العنزي": لماذا تستثني الهيئة السعودية للتخصصات الصحية خريجي التعليم الحكومي وتمنحهم رخص مزاولة مهنة أخصائي تمريض؟ وتستثني أيضاً اليد العاملة الأجنبية المستقدمة من الامتحان؟، فهل هذا عدل؟ وهل هناك استثناء خطي بعدم إخضاعهم للامتحان؟ أليست وزارة التعليم هي الجهة المشرفة على البرامج الأكاديمية الحكومية والأهلية معاً؟، ألم يكن من حقنا كمواطنين ونحن نعيش في مسارات رؤية المملكة 2030 وما فيها من تطلعات وأهداف سامية وحضارية تهدف إلى مستقبل أفضل للوطن والمواطن والعناية بالفرد أن نقف أمام كل توجه ينافي تلك الرؤية؛ فما تصرفت به الهيئة نجد أنه لا يتفق مع الرؤية إن لم يكن ضدها، وبالفعل يتعارض مع خطط التنمية الشاملة التي تسعى الدولة إلى توفيرها وتحقيقها.
وقال المحامي "العنزي": عندما ألزمت الهيئة هؤلاء بامتحان تعجيزي أجنبي لم يكن مألوفاً من قبل، هل تكرمت الهيئة على من لم يجتازه بتحديد مواطن القصور والضعف لديهم سواء في الامتحان النظري أو الامتحان العملي؟ وهل حددت مسبقاً لهم مرجعاً معتمداً يعينهم على أداء الامتحان؟، ألا تعلم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أنها أتت بتعقيدات ليست مبررة البتة! بل وكانت سبباً رئيساً في نقص الأعداد والكوادر الطبية المؤهلة وقضت على الخصوصية المجتمعية من خلال الاستعانة بالجانب الذكوري في الكشف على النساء وعمل القسطرة لهن، والعكس النساء يقمن بذات الدور تجاه الذكور، ألا يتنافى هذا العمل مع الشريعة ومع ما صدر من توجيه من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بضرورة الفصل بين الذكور والإناث في المجال الطبي؟، أم أن الهيئة سلطة لا سلطان عليها وبالتالي تضرب بالتوجيهات عرض الحائط، مشيراً إلى أن الهيئة أصبحت عاملاً رئيساً لطرد الكوادر الصحية المؤهلة بدلاً من أن تكون عامل جذب! بل وتزج علناً بالمؤهلين علمياً وهم حملة البكالوريوس في قوائم وأعداد البطالة، في حين أن الجهات الصحية تعاني نقص الكادر التمريضي، في افتقاد إلى وجود أية معايير منطقية ومعقولة يمكن الركون إليها.
وشدد المحامي "العنزي" على أن من خضع للامتحان العملي واثق من اجتيازه، فهل تستطع الهيئة إثبات عكس ما يدعيه هؤلاء المتضررون والمتضررات، طالما لم تبادر الهيئة السعودية إلى حل ودي مع موكلي، فإنهم يرغبون في معالجة وضعهم قضاءً والتوجه إلى عرض قضيتهم أمام المحاكم المختصة، ومطالبين بمساواتهم بخريجي الجامعات والكليات الحكومية، مع أن زملاءهم في التعليم الحكومي أشادوا بهم علمياً وعملياً إبان فترة الامتياز التي أنهوها معاً في المستشفيات الحكومية والأهلية.
وختم المحامي "العنزي" تصريحه لـ"سبق" بقوله: "الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها وهي أنهم تقدموا للامتحان العملي وكانوا واثقين من صعوبته إلا أنهم تفاجؤوا بأنه عمل روتيني يتم القيام به بشكل يومي في القطاعات الصحية، ولكن النتائج كانت ظالمة ومقصودة مسبقاً رغم أنهم أسهموا في تلافي سد نقصان التجهيز المعد للتطبيق العملي، إلى درجة أن بعضهم ذكر بأنه أثناء إعداده البحث الدراسي أحضر أدوات أفضل مما هو متوفر لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وكانت الهيئة قد أوضحت في بيان سابق لها أنها تابعت -باهتمام- نتائج امتحان التصنيف المهني "العملي، الاستثنائي" لفئة أخصائي التمريض والذي عُقد لـ(276) من حملة مؤهل البكالوريوس في تخصص التمريض لخريجي الكليات الأهلية؛ حيث بلغت نسبة النجاح فيه (19%) من مجمل المتقدمين ما يعكس- للأسف الشديد- قصوراً واضحاً وكبيراً في المهارات المعرفية والعملية لدى أبنائنا وبناتنا من المتقدمين والمتقدمات، ويؤكد ضعف المستوى التأهيلي لهم، الأمر الذي سبق وأن رصدته الهيئة من خلال امتحانها الإلكتروني لهم مقارنة مع قرنائهم من دول آسيا والدول العربية الأخرى، وبناء عليه قامت الهيئة بهذا الاختبار بشكل استثنائي حرصاً منها على التأكد من مهاراتهم قبل تصنيفهم والسماح لهم بالممارسة في القطاع الصحي بالمملكة.