انتشرت في الآونة الأخيرة مقاطع لبعض المطاعم والمخابز، وكيف يتم إعداد الأطعمة في بيئة قذرة جدًّا بواسطة عمالة، لا تتقيد بالطرق الوقائية اللازمة، ولا ترتدي الزي الرسمي المناسب لإعداد هذه الأطعمة، وكذلك قيام بعضهم بذبح الحمير والكلاب، وتقديم لحمها لمرتادي هذه المطاعم على أنها لحوم حلال، وغير ذلك من أنواع الغش التجاري، كالتلاعب في تواريخ الصلاحية، والتمويه على الناس بدعوى تخفيض الأسعار.
كل ذلك عن طريق عمالة لا همَّ لها سوى الكسب المادي حتى لو على حساب أرواح وجثث أبناء هذا الوطن. وقد تكون هناك أهداف أخرى بدافع الحقد والكراهية على هذا الوطن ومواطنيه.
فإذا سلمنا بأن وجود الغش أمرٌ حتمي، ولا يمكن القضاء عليه تمامًا، فقد نتقبل أن نغش فيما نلبس مثلاً.. لكن لا يمكن قبول أن يتم التلاعب أو الاستهتار أو التكسب المادي على حساب صحتنا نهائيًّا.
وعليه فإن من الواجب على الوزارات المعنية أن تكثف الجولات الرقابية على جميع المواقع التي تعد وتقدم الطعام للناس، وأن يتم فتح مجالات التواصل المباشر من قِبل المواطنين مع هذه الوزارات للإبلاغ عن التجاوزات، على غرار تطبيق (كلنا أمن)؛ ليتم تصوير المخالفة من المواطن، وترسل للجهة المختصة؛ ليتم التعامل معها مباشرة.
ليأتي بعد ذلك الدور الأهم، وهو إنزال العقوبة على المتسبب، والتشهير به، ويُعلَن ذلك في نشرة الأخبار الرئيسية للقناة الرسمية؛ ليرتدع من تسول له نفسه العبث بصحة أبناء الوطن.. لأن المواطن الذي امتلأ بطنه من لحوم الكلاب والحمير لن يقبل بأن يتم التساهل بأمر صحته من خلال إغلاق المحل، ودفع الغرامة فقط؛ فالأمر خطير جدًّا، ويتزايد ويتوسع وبأشكال متنوعة للتلاعب بصحة المواطنين، ولا بد من وقفة حازمة من الدولة لوقف ذلك.