شددت المحامية أسماء الزهراني، على ضرورة توثيق الديون خاصةً بين الزوجين؛ مستشهدةً بقصة من الواقع حدثت بين زوج وزوجة، لينتهي بهما الأمر إلى المحاكم الشرعية.
وأشارت إلى أن نظام الإثبات الجديد حدّد التصرفات التي تزيد على مائة ألف ريال؛ إذ لا تُقبل فيها شهادة الشهود في حال لم يتم توثيقها من قبل الأطراف.
وقالت "الزهراني" لـ"سبق": موضوع السلف أو القرض من المواضيع التي يتهاون به الكثير، وخصوصاً بين الزوجين والإخوة والأقارب؛ فبالنظر إلى قضية الزوج وزوجته التي حدثت تفاصيلها في مكة، نجد أن الزوجة قامت بإعطاء زوجها مبلغًا قدره مليون ريال؛ ليستثمره، وأُحرجت من أن يتم توثيق هذا الأمر، معتقدةً بأن طلبها التوثيق فيه تشكيك بأمانته.
وأضافت: الله سبحانه وتعالى أمر بتوثيق المعاملات والعقود، قال تعالى: {يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه}، وقال تعالى: {وأشهدوا إذا تبايعتم}، ولا شك بأن التوثيق ما أمكن ذلك فيه حفظ للحقوق ودرء للنزاع بالمستقبل، ويوقف دخول الشكوك والاتهام، وتوجد قاعدة لا بد من تذكّرها دائماً بالمعاملات "الثقة لا تمنع التوثيق"؛ فالإنسان بطبيعة الحال معرّض للنسيان والوفاة وغيرها من العوارض، وإهمال هذا الجانب فيه مفاسد كثيرة.
وأردفت: نريد التنويه إلى أن نظام الإثبات الجديد حدد التصرفات التي تزيد على مائة ألف ريال أو ما يعادلها أو كانت غير محددة القيمة، فهذه التصرفات لا تُقبل فيها شهادة الشهود كما كان بالسابق سواء إثباتها وجوداً أو انقضاءً.