تتوقّع منظمات حقوقية دولية أن تكون حالات الإعدام في إيران قد بلغت مع نهاية عام 2015 أكثر من ألف حالة إعدام؛ ما يفوق كثيراً؛ بل يزيد على ضعف حالات الإعدام التي نفّذتها السلطات الإيرانية عام 2014 بأكمله.
وأشارت التقارير إلى أن إيران أعدمت خلال الشهور الستة الأولى من عام 2015، أكثر من 753 شخصاً؛ موضحة أن متوسط حالات الإعدام خلال هذا الفترة بلغ 3 حالات إعدام يومياً.
ووفقاً لهذه الأرقام، فإن "حالات الإعدام تجاوزت الألف حالة بنهاية 2015"، بحسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية وفقاً لما نشرته "سكاي نيوز".
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الإيرانية تقرّ بعدد معين من حالات الإعدام القضائية، لكن العدد الحقيقي لمَن يتم إعدامهم يتجاوز الرقم المحدّد بكثير.
تقرير أممي
وفي هذا السياق، قال المقرّر الخاص في الأمم المتحدة أحمد شاهد، في الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي، إن إيران أعدمت 289 شخصاً خلال عام 2014، فيما قالت منظمة العفو الدولية إن العدد الحقيقي بلغ 743 شخصاً.
وأوضح شاهد، في تقرير للجمعية العامة بالأمم المتحدة في نوفمبر الماضي، أن السلطات الإيرانية أعدمت 753 شخصاً العام الماضي، وقال إن طهران تعدم مواطنيها أكثر من أي بلد آخر في العالم بالنسبة لعدد السكان، وشدّد على أن "معظم أحكام الإعدام تنتهك القوانين الدولية التي تحظر استخدام عقوبة الإعدام في جرائم غير عنيفة وبحق الأحداث، وحثّ إيران على إلغاء عقوبة الإعدام".
تقارير حقوقية
وكانت تقارير حقوقية وإعلامية سابقة قد اتهمت النظام الإيراني برئاسة أحمدي نجاد، في أعقاب الاحتجاجات الخضراء في إيران، "بأنه يستخدم المزيد من الإعدامات وعقوبة الموت لتهديد المعارضين السياسيين وكذلك لقمع الانتفاضات".
ونقلت وكالة "يونايتد برس" عن أستاذ جامعي إيراني قوله، إن النظام الإيراني لم يكن يتوقع أن "ينظم الشعب تظاهرات احتجاجية بعد الانتخابات. الهدف من الإعدامات هو ترويع الناس وإخافتهم. وأشارت الوكالة إلى القرار الصادر عن الأمم المتحدة الذي ينص على التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران".
إعدام دون قيد
وكشفت الهيئات والمنظمات الحقوقية والدولية، أن إيران تستخدم عقوبة الإعدام "دون قيد أو شرط، وفي جميع الأحكام السياسية بشكل خاص، وتفرض دائماً من قبل المحاكم التي تفتقر تماماً إلى الاستقلال والحياد، ويتم توقيعها إما على جرائم غامضة الصياغة أو فضفاضة".
مذبحة الأكراد
قبل أيام أصدرت المحكمة العليا في إيران حكماً بإعدام 27 سنياً كردياً في إيران، يقبعون في سجن رجائي شهر بمدينة كرج قرب العاصمة الإيرانية طهران؛ بيد أن منظمات حقوق الإنسان والعفو الدولية طالبوا إيران بتعليق أحكام الإعدام.
ووفق ما نشرته "سبق"، عن الواقعة في 26 ديسمبر الماضي، أكد الناشط الحقوقي والمهتم بحقوق الإنسان في الشأن الإيراني عبدالكريم خلف دحيمي، أن القضاء الإيراني صادق على حكم بإعدام 27 سجيناً عبر اتهامهم بالتبليغ والدعاية ضد نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومحاربة الله ورسوله، بينما رفض المتهمون هذه الاتهامات.
وأضاف "دحيمي"، أن المحكوم عليهم تم إلقاء القبض عليهم عامَي 2009 و2010 من قِبل جهاز المخابرات الإيرانية في مناطق كردستان إيران، وبعد قضاء فترة طويلة في الزنازين الانفرادية في سجون المخابرات تمّ نقلهم إلى سجن كرج، مشيراً إلى أن محاكمتهم تمّت دون أي محامٍ، وطيلة فترة الاعتقال رفضت المخابرات الإيرانية أن تتواصل عائلاتهم معهم أو ترتبط بهم؛ حيث كان السجناء في أماكن سرية داخل السجون ويتعرّضون للتعذيب باستمرار.
وبيّن: "هؤلاء الـ 27 ضمن مجموعة كبيرة تم إعدام بعضهم سابقاً، وينتظر الآخرون صدور الأحكام الجائرة الآتية، كما أن من بينهم شباباً صغاراً في السن"، لافتاً إلى أن منظمات حقوق الإنسان والعفو الدولية طالبت إيران بتعليق أحكام الإعدام، كما أن منظمات إيرانية أخرى طالبت بإيقاف الحكم بمَن فيهم المقرّر الخاص لحقوق الإنسان في إيران.
إعدام يومي
يُشار إلى أنه في الأول من ديسمبر 2014، ندّدت الأمم المتحدة في قرارٍ لها بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وجاء في قرار التنديد "وانتقد القرار الخاص بإيران؛ الذي أعدّته كندا، طهران لقيامها بحملة على النشطاء والصحفيين والمعارضين، ولاستخدامها المتزايد لعقوبة الإعدام".
وتشهد إيران، منذ سيطرة نظام الملالي على الحكم في إيران عام 1988 حالات إعدام بشكل شبه يومي، وأدّت في السنوات الأولى إلى مقتل الآلاف من المعارضين والخصوم السياسيين في جميع أنحاء إيران.
وفي البداية اتسمت عمليات الإعدام بالعشوائية، وقدرت في السنوات الأولى من نظام الحكم الجديد بما بين 8 آلاف و30 ألف سجين سياسي، لكنها اتسمت بالسرية في تلك الفترة، رغم أنها صدرت بفتوى شرعية من الزعيم الروحي لإيران آية الله الخميني.
وبحسب فتوى الخميني، فإنه يجب إعدام كل متعاون مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وكل مَن تجسّس ضدّ إيران وضدّ مَن تعاون مع القوى الغريبة المطالبة بالاستقلال، إضافة إلى كل مَن شارك في أعمال عسكرية ضدّ نظام الحكم الجديد.