نفت أمانة منطقة المدينة المنورة، وجود لجنة وزارية تتولى التحقيق مع عدد من منسوبيها بعد رصد مخالفات إدارية في أحد العقود.
وأكدت الأمانة أن ما ذهب إليه مراسل إحدى الصحف المحلية في موضوعه المنشور بعنوان "لجنة وزارية تحقق مع مسؤولين بأمانة المدينة بسبب التعاقد المباشر"، هو إثارة صحفية غير مبررة, ومبالغة تفتقد المصداقية والحياد, وتعمد عدم توضيح تاريخ المخالفة المزعومة بغرض الإثارة وادعاء السبق أمام القارئ, فضلا عن كونه ادعاء وتعميما ظالما في العنوان بهدف الإثارة والتسويق للصحيفة على حساب المصداقية والمهنية, وكل ذلك مستند على مصدر "مجهول" غير مسؤول.
وأضافت أن الصحيفة لم تكلف نفسها بتحري الدقة والتثبت من المعلومة قبل نشرها كما هو متبع وفقا للمهنية الصحفية، حيث ذكر الخبر "أن لجنة وزارية عاجلة تتولى التحقيق مع عدد من منسوبي أمانة المنطقة بعد رصد مخالفات إدارية في إجازة عقد الإشراف على تشغيل مراكز خدمة العملاء بالأمانة، وذلك من خلال التعاقد المباشر الذي تم إبرامه مع إحدى الشركات المختصة في مجال التقنية.. إلخ" إمعاناً في مسلسل الإثارة المصحوبة بعدم الدقة والمصداقية في زعم وجود "لجنة"! ثم وصفها بأنها "باشرت عملها للتقصي والتحقق من المخالفات الإدارية.. إلخ" وهذا غير صحيح.
وأكدت الأمانة أن العقد المشار إليه قد تم توقيعه قبل أكثر من أربع سنوات، ومحرر الصحيفة لم يحدد التاريخ بغرض الإثارة والمبالغة وزعم السبق. وتمت إجازته ابتداءً من جهة الاختصاص, ثم اعتماد مراجعته من الجهة الرقابية المختصة، وهذا ما لم تتم الإشارة إليه في الخبر! مما يطرح تساؤلا عن تعمد الإيحاء للقارئ بوجود مخالفة!
وأشارت الأمانة إلى احتفاظها بحقها القانوني فيما ورد آنفاً، مع التوضيح أن السيناريوهات التي ذكرت في الخبر تفتقد للدقة والمصداقية.
وأوضحت أنه فيما يخص الاستفسار الوارد من المراسل، فإنها زودت المحرر بالرد عبر المكالمة الهاتفية والبريد الإلكتروني، وهو ما تم إغفاله عند نشر الخبر.
وأكدت الأمانة ثقتها الكبيرة بكافة وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي، معربة عن أملها من بعض الإعلاميين تحري الدقة والمصداقية فيما يتم نشره، وخصوصا ما يتعلق بخدماتها البلدية المباشرة التي تمس المواطنين متلقي الخدمة، بعيدا عن التسويق المفضي لإثارة الرأي العام.