لم يكن اختيار الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة، لتكون الدولة العربية الأولى التي يزورها في الشرق الأوسط، منذ تولى رئاسة بلاده، من فراغ، وإنما من ثقل كبير تتمتع به السعودية في محيطها الإقليمي والدولي، جعل منها دولة محورية، لها كلمة مسموعة، ورأي يُعتد به، وشخصية تحظى بالاحترام والتقدير الدوليين.
ويدرك بايدن مكانة المملكة، وملامح الدور المحوري الذي تقوم به في دفع مسيرة الاقتصاد والتنمية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، من خلال حرصها على تأمين الطاقة لشعوب المعمورة بكميات كافية، وأسعار معقولة، وهو الأمر الذي تعهدت به الرياض منذ ظهر النفط في أراضيها في سبعينات القرن الماضي وحتى اليوم.
ويضاف إلى هذا سجل المملكة من المبادرات الكثيرة لتعزيز السلام، والحفاظ على البيئة، وتفعيل حوار الثقافات والتعايش مع الآخر، والإغاثة، وإعادة البناء، انطلاقًا من اهتمامات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ عراب رؤية 2030، بالبيئة والتنمية المستدامة.
وتحظى المملكة بسجل حافل من المواقف الإنسانية والمبادرات المفيدة، ليس للمملكة وسكانها فحسب، وإنما لشعوب المعمورة، ولطالما كانت المملكة سباقة نحو الإعلان عن هذه المبادرات وتفعيلها على أرض الواقع برغبة صادقة منها، وحرص داخلي، ومن أبرز هذه المبادرات التي لها فائدة للبشرية، مبادرات الحفاظ على البيئة، بدءاً من الرياض الخضراء، والسعودية الخضراء، وصولاً إلى توسيع النطاق إلى مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
وتؤمن المملكة بأهمية أن تبادر دول العالم بالحفاظ على كوكب الأرض خالياً من الملوثات، وترى أن جميع الدول ينبغي أن يكون لديها تصورات وبرامج خاصة، تصب في هذا الاتجاه، ومن هنا لم تنتظر أحداً يطلب منها إيجاد المبادرات في هذا المسار، وإنما هي من ابتكرتها وأعلنت عنها، وعن برامج زمنية لتنفيذها على أرض الواقع، وسخرت لها الإمكانات الفنية والبشرية والمالية اللازمة.
ويمكن التأكيد على أن المملكة أحسنت صنعًا بإطلاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي حظيت بتفاعل دولي انعكس في مشاركة دولية واسعة، تتضمن رؤساء وقادة دول وصناع القرار في العالم في قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، التي تهدف إلى رسم خريطة إقليمية لحفظ الحياة، ورفع جودتها، لمواجهة تحديات التغير المناخي وتأثيره في البيئة الطبيعية والإنسان والحيوان.
واشتملت المبادرة على تقليل انبعاثات الكربون بأكثر من 10 في المائة من المتطلبات الدولية، وزراعة 50 مليار شجرة، أي نحو 10 شجرات لكل مواطن عربي؛ ما يسهم في تحقيق 5 في المائة تقريبًا من المستهدف العالمي للتشجير.
ويرى سمو ولي العهد أن المملكة تؤمن بأن مصادر الطاقة التقليدية كانت أهم الأسباب لتحول دول المنطقة والعالم من اقتصادات تقليدية إلى اقتصادات فاعلة عالمياً، والمحرك والدافع الرئيس نحو أسرع نمو اقتصادي عرفته البشرية على الإطلاق، وبذلك تكون المملكة قد أسهمت في النمو الاقتصادي العالمي الكبير أعقاب الحرب العالمية الثانية من خلال إنتاج الطاقة التقليدية، واليوم تبادر للحد من الكربون وتطوير الطاقة النظيفة من خلال مفهوم الاقتصاد الدائري، وتأسيس مركز إقليمي لرصد ودراسة التغير المناخي. وتمخضت القمة عن مبادرة جديدة لتأسيس مركز إقليمي للإنذار المبكر بالعواصف للإسهام في تقليل المخاطر الصحية الناتجة من موجات الغبار.
مثل هذه الجهود محل تقدير دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، التي ترى أن السعودية دولة محورية مهمة، والتقرب منها مفيد ويصب في صالح البشرية، كما أنه يعزز النمو العالمي، من خلال تعزيز الشراكة منها، واستثمار ثقلها الاقتصادي والديني والسياسي في دعم استقرار المنطقة.