مرة أخرى توجه المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران صواريخها إلى المنشآت البترولية السعودية التي تمد العالم بأكثر من 10 ملايين برميل نفط يومياً من أصل 27 مليون برميل تنتجها "أوبك" يومياً، وهو ما يعني تهديد طهران وذراعها الحوثي لنحو 40% من إجمالي إنتاج دول منظمة "أوبك" من النفط، ما قد يسبب هزة عنيفة في سوق الطاقة العالمي تمتد آثاره السلبية إلى قلب الاقتصاد العالمي الذي يعتمد على النفط السعودي.
ويشكل الاعتداء الحوثي الغاشم صدمة لسوق الطاقة العالمي، لا سيما وأنه يأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات والصراعات العالمية، وهو الأمر الذي حذرت منه وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي، بعد أن أبدت مخاوفها من وقوع ما أسمته "صدمة" عالمية في إمدادات النفط نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا.
وتقدر "الوكالة" أن 3 ملايين برميل يومياً من النفط الروسي، قد لا تتوافر في السوق اعتباراً من أبريل القادم، ويمكن أن تزيد هذه الكمية إذا ما شددت العقوبات ضد موسكو؛ لذا فإن العالم لا يملك القدرة - في هذه الفترة الحساسة من التاريخ - على التعامل مع "صدمة" توقف كلي أو جزئي للإنتاج السعودي من النفط.
وبحسب مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، فقد أدى الاعتداء الحوثي الإرهابي على مرافق شركة ينبع ساينوبك للتكرير (ياسرف)، إلى انخفاض مستوى إنتاج المصفاة بشكلٍ مؤقّت، ولفت "المصدر" إلى أنه سيتم التعويض عن هذا الانخفاض من المخزون، وهو ما يعني أن الاعتداءات الحوثية أصبحت لا تمس السعودية وأمنها فقط، بل تخطت ذلك إلى أمن العالم بارتباطه بالطاقة التي تمد الاقتصاد العالمي بالحياة.
وينبغي الإشارة هنا إلى أن التنديد والشجب الدولي إبان الاعتداءات الحوثية السابقة برعاية إيرانية على المنشآت النفطية السعودي في بقيق وخريص قبل نحو عامين ونصف العام لم يجد صدى أو أهمية لدى طهران وأذرعها الخبيثة في الشرق الأوسط، وما يدل على ذلك تكرار الاعتداءات الإرهابية مجدداً على المنشآت النفطية في الرياض وجازان وينبع؛ ما يعني حاجة العالم إلى التحرك بشكل حازم وصارم لمنع حدوث مثل هذه الاعتداءات الإرهابية التي تؤثر على أمن الطاقة في أصقاع الأرض.
وأدت اعتداءات بقيق وخريص حينذاك إلى تأثر إنتاج المملكة من النفط بصورة كبيرة، فقد أدّت إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام تقدر بنحو 5,7 ملايين برميل، أو حوالي 50% من الإنتاج السعودي، ما يُمثل خسارة نحو 5% من الإنتاج العالمي من النفط الخام يومياً، وهو الأمر الذي دفع المملكة إلى الاضطلاع بمسؤولية حفظ استقرار وأمن الطاقة العالمي، وتعويض النقص من خلال المخزون، وهو ما أدّى إلى عدم تأثر السوق والعملاء بما خلفته الهجمات الإرهابية.
فلم يعد يكفي الصمت العالمي الذي يشبه "صمت الحملان" في القصة الكلاسيكية، حين تنكر الذئب في صورة حمل قبل أن يأكل الحملان الصامتة الهادئة، التي لم تصدر أي ضجيج ظناً منها أنه مثلها مجرد حمل، فذلك الصمت دفع طهران إلى التمادي في تهديد استقرار العالم واقتصاده، وأظهر أن الاستمرار في المفاوضات مع إيران، بشأن خططها النووية، لا يؤدي إلا إلى تشجيعها على تقديم المزيد من الدعم لهذه الأعمال التخريبية التي تؤثر بشكل مباشر على معيشة البشر حول العالم.
ولا يُعد وقف مثل هذه الهجمات مسؤولية سعودية فقط، بل هي مسؤولية يتشاركها العالم بأسره للحفاظ على إمدادات الطاقة من التقلبات والصدمات الفجائية، والتي تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي برمته.