سلّطت إحصائية صادرة من وزارة العدل الضوء على حجم النمو في أعداد الإحالات الواردة إلى محكمة التنفيذ بجدة، وحجم الأموال التي عملت المحكمة على استرجاعها خلال الثلاثة أعوام الماضية، حيث جاءت الزيادة بمقدار 180% في حجم الإحالات، و81% في حجم المبالغ المستردّة خلال عامين فقط.
وكشفت الإحصائية عن إجمالي الإحالات التي وردت إلى المحكمة خلال العام الماضي 1437هـ بواقع (28.231) إحالة بنسبة ارتفاع بلغت 180% عن عام 1435هـ الذي كان مجموع الإحالات فيه يبلغ (10.452) إحالة، فيما بلغ مجموع أموال طلبات التنفيذ التي تلقتها المحكمة خلال العام الماضي 1437هـ (20.213.854.370) مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 80% عن عام 1435هـ الذي كان مجموع الأموال المنفذ عليها خلالها (11.094.111.708) مليار ريال.
وتضمّنت الإحصائية مجموع الإحالات التي أحيلت إلى المحكمة خلال العام 1436هـ بـ (17.034) إحالة، بإجمالي مبالغ بلغ (13.337.124.510) مليار ريال، ليصبح إجمالي الإحالات الواردة إلى محكمة التنفيذ بجدة خلال الأعوام الثلاث المنصرمة (55.717) إحالة، وإجمالي مبالغها (44.645.090.588) مليار ريال.
وأعاد رئيس محكمة التنفيذ بجدة الدكتور علي بن مشرف الشهري ذلك النمو المتزايد في حجم العمل خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى أتمتة إجراءات التنفيذ ومكْنَنتِها بفاعلية بعد مدّ جسور الربط الإلكتروني الذي أنهته الوزارة مع العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، مؤكداً أن هذا الربط عزّز من إجراءات قضاء التنفيذ، ورفع من مستوى جودة تعاملاته، وارتقى باقتدار لأدائه وإنتاجيته، وهو ما انعكس في نهاية المطاف على سرعة ودقة التقاضي وإعادة الحقوق لأصحابها بمرونة عالية وفق منظومة إلكترونية متكاملة.
وأعرب عن شكره لرئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على الدعم التقني والإداري لمختلف القطاعات العدلية عامة ولقضاء التنفيذ على وجه الخصوص، سائلاً الله تعالى أن يكلل الجهود كافة بالنجاح والتوفيق لما فيه خير هذا الوطن المعطاء.