أسدلت الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية بمكة المكرمة الستار على أكبر مساهمة مالية متعثرة بأحكام قضائية، بلغت 200 حكم قضائي نهائي من أصل ثلاثة آلاف دعوى قضائية ضد صاحب معرض سيارات شهير، وتم النطق بالحكم بتراضي الطرفَيْن بقيمة أكثر من عشرة ملايين ريال. كما أن المحكمة تنظر في 2800 قضية في الجلسات القادمة، وسيتم النطق بالحكم بواقع 150 حكمًا قضائيًّا في الجلسة أسبوعيًّا.
وتفصيلاً، قالت مصادر إن ثلاثة آلاف مساهم يطالبون صاحب معرض سيارات شهير بقيمة المساهمات التي فاقت مبالغها نصف مليار، تقدموا بها بدعاوى قضائية ضده من خلال جلسات قضائية قبل عام، وتم تداوُل أكثر من ثماني جلسات بمتوسط 50 دعوى قضائية حتى أتى النطق بها خلال الأيام الماضية.
وعلمت "سبق" من مصادرها أن الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية بمكة المكرمة فرضت الحراسة القضائية على مؤسسة أحد مساهمي السيارات بالتقسيط، وجاء الحكم مبنيًّا على أسباب كثيرة، منها الحفاظ على أموال المساهمين، وتقليل الخسائر.
وأضاف المصدر بأن المؤسسة مطالَبة بأكثر من نصف مليار ريال، ووفقًا للنظام والإجراءات المتبعة وُجد أن المؤسسة تشارك بمشاركة المحاصة، وبعد الاطلاع على المبالغ المقيدة بالسجلات والكنبيالات وقيمة السيارات والعقارات على المؤسسة وُجد أنها أكثر من 100 مليون ريال، وتعتبر قليلة بالنسبة للمبالغ المسلَّمة له من قِبل المساهمين دينًا غير محصل من أصل نصف مليار مطالَب بتسديدها. كما شرعت الدائرة التجارية الأولى في السابق بالحراسة القضائية على موجودات معرض السيارات عبر الحارس القضائي، وتم فتح المعرض، وجرد موجوداته، وتم حصر أكثر من 33 سيارة متنوعة، من بينها مركبات فخمة، إضافة إلى الحجر على عدد من العقارات التي تتجاوز قيمتها أكثر من مليونَيْ ريال، وتم تقديم تقارير لاتخاذ الإجراءات النظامية الذي تكفل حقوق المساهمين.
وأشار المصدر إلى أن صاحب المعرض حاول في السابق أن ينشئ شركة محاصة، ولكن تعتبر في حقيقتها مساهمة متعثرة؛ وتم رفض الطلب.