يوم بعد آخر، تؤكد حكومة خادم الحرمين الشريفين حرصها على دعم المواطن في جميع الظروف والأحوال، والرفع من مستواه المعيشي، حتى يستطع التغلب على جميع المشكلات الاجتماعية التي تواجهه، وتحديداً أزمة ارتفاع الأسعار، وهي أزمة عالمية، طالت غالبية الدول، بما فيها الدول الكبرى صاحبة الاقتصادات القوية.
وجاء إصدار خادم الحرمين الشريفين اليوم أمراً ملكياً بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه، وبأثر رجعي، إشارة إلى أن دخل الدولة يشهد تحسناً طيباً، يسمح بعودة البدلات والمكافآت بأثر رجعي.
ويأتي هذا الأمر بعد أمر ملكي سابق صدر في تاريخ 25 / 7 / 1438هـ قضي بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين التي تم إيقافها في شهر سبتمبر 2016.
ويأتي قرار إعادة البدلات والمكأفآت لموظفي الدولة بأثر رجعي، في إطار أوامر ملكية جديدة، صدرت صباح اليوم، أبرزها تعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، خلفا لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، كما شملت الأوامر الملكية، تعيين عدد من المسؤولين في مناصب رسمية عدة.
الميزان التجاري
وكان خادم الحرمين الشريفين أوقف بعض بدلات موظفي القطاع العام والعلاوات، في إطار خطة الدولة لتقليص النفقات، وزيادة الدخل العام للدولة، من أجل التغلب على مشكلة تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، إلى أكثر من النصف، منذ شهر يونيو من عام 2014، ولم تنس حكومة خادم الحرمين الشريفين، أن تعلن في قرار إيقاق البدلات والعلاوات، أن تشير إلى أن هذا الوقف مرهون بتحسن الميزان التجاري للمملكة، وارتفاع الدخل العام، وهو ما تحقق على أرض الواقع، عندما أعاد خادم الحرمين الشريفين هذه البدلات إلى ما كانت عليه بعد شهور قليلة جدا من إيقافها.
وسيكون لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعادة جميع بدلات ومكافآت موظفي الدولة بأثر رجعي انعكاسات اقتصادية واجتماعية لاحقة، سواء على القدرة الشرائية لموظفي الدولة، أو على المشهد الاقتصادي للمملكة.
وبلغ عدد موظفي القطاع العام 3,3 مليون موظف في 2015، وهو ما يشكل ثلثي القوة العاملة في البلاد، وينفق هؤلاء على عائلات يقدر تعدادها بنحو 17 مليون نسمة.
وبلغ إجمالي رواتبهم وبدلاتهم السنوية نحو 322.88 مليار ريال، تتناقص نسبتها وتتزايد بالنسبة لإيرادات الدولة بحسب تزايد وتناقص إيرادات النفط من إجمالي إيرادات الميزانية. ولقد بلغت نسبة 52 % من إيرادات الدولة سنة 2015 قافزة من 40 % في 2014 ومن متوسط في حدود 44% على مدى السنوات العشر الماضية.
وكان المتوقع توفيره من وقف أو إلغاء البدلات والمكافآت وما في حكمها في 2017 نحو 53 مليار ريال، تشكل نحو 16% من إجمالي الرواتب والبدلات، أما بالنسبة لإيرادات الدولة المتوقع أن تصل إلى 693 بليون دولار، فلا تمثل منها سوى نسبة ضئيلة تقدر بـ 7,93% فقط.
سعادة غامرة
وبقدر السعادة التي شعر بها موظفو الدولة ومن يعولونهم، بعد أمر خادم الحرمين بإعادة البدلات بأثر رجعي، بقدر حالة الاطمئنان التي شعر بها الجميع بأن المملكة، بدأت تقطف ثمار رؤية 2030، في تعزيز أركان الاقتصاد الوطني، والعمل على إيجاد مصادر جديدة للدخل القومي.
وكان ولي العهد السعودي، صاحب السمو الملكي الأميرمحمد بن سلمان، أوضح أن قرار إيقاف البدلات كان مؤقتاً منذ البداية، على أن تتم مراجعته.
وأضاف، في المقابلة التي بثتها القناة السعودية قبل نحو شهرين، أن القرار كان مؤقتاً ويراجع بشكل دوري وتمت مراجعته بعد تحسن الإيرادات النفطية.
وقال في الحوار ذاته: "عندما صار سعر البرميل 47 دولاراً لا نقدر أن نأخذ مخاطرة. الفرق بين هذه الفترة والفترات الماضية ليست طويلة، وهي تأخذ سنوات في دول أخرى".
ونفى الأمير محمد بن سلمان ـ آنذاك ـ ما نشرته الصحف الغربية بأن إعادة البدلات تحت ضغط شعبي، مبيناً في إجابة عن سؤال فيما إذا انخفض سعر برميل النفط إلى 30 دولاراً قائلاً "سنرجع لنفس التقشف، وما نعمل عليه اليوم سوف يجعلنا أقوى على تلقي الصدمات، من دون إجراءات فيها ربط حزام".
وعبر مواطنون عن سعادتهم بإعادة البدلات والمكافآت بأثر رجعي، مؤكدين أن المملكة وعدت بإعادتها إذا ما تهيأت الظروف، وقد أوفت بوعدها. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي مسرحا للتعبير عن مشاعر الفرحة والسرور من موظفي الدولة وغيرهم.
وشهد موقع توتير عدداً من الهاشتقات، التي أجمعت على أن الدولة حريصة على الوقوف بجانب المواطن، ودعمه في جميع الظروف والأحوال، من أجل الارتقاء بمستواع المعيشي، الذي يتأثر بمتغيرات دولية.