أوضح محام ومستشار قانوني أن إصدار أية عملة ورقية، أو معدنية لها الحماية القانونية من البنك المركزي السعودي، وتكون تحت غطاء كامل يساوي قيمتها تمامًا من الذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل في الذهب، وهذا ما نصت عليه المادة السادسة من نظام النقد العربي السعودي.
وفي هذا الإطار قال القانوني رمضان الحنتوشي لـ"سبق" إن الهدف من ذلك هو ضبط سوق النقد وسوق الائتمان، ومراقبة أسعار الفائدة، والتضخم، وهذا ما نص عليه نظام البنك المركزي السعودي في مادتيه الثالثة والرابعة من أجل دعم النمو الاقتصادي الاستقرار المالي.
وأبان "الحنتوشي" أن العملات الرقمية المشفرة "بيتكوين" فهي عكس ما تم ذكره فهي ليس لها وجود مادي ملموس في البنوك المركزية، مما يفقدها الحماية والملاحقة القانونية، فيتم إصدارها بطرق غير مركزية أو منظمة أو ما يسمى بالاقتصاد غير المركزي "ديفاي"، فالخدمات المالية التي تتم بواسطة العقود الذكية دون تدخل الوسطاء من خلال منصة وتقنية بلوك تشين بواسطة الإنترنت، يجب أن تدرس بعناية.
وأبان "الحنتوشي" أنه يجب ألا يسمح بتداولها إلا بعد أن تحمى بكافة الطرق القانونية وتكون تحت مراقبة وإشراف البنك المركزي السعودي إذا ما أردنا أن تكون لدينا خدمات مالية ومصرفية تقنية، حتى لا تضيع حقوق المتداولين بسبب قلة الوعي، أو بسبب الطمع بالثراء الفاحش السريع.
واختتم بأنه تم التحذير والتنبيه كثيرًا من البنك المركزي السعودي، وهذا هو دوره في التوعية والتثقيف، والإعلان عن كل إجراء أو عمل يخالف تعليمات وأنظمة البنك المركزي السعودي، ونظام النقد العربي السعودي.