اختُتمت أمس الخميس بجامعة الملك خالد أعمال الاجتماع العشرين للجنة مسؤولي التعليم الإلكتروني بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد امتدت أعمال الاجتماع على مدى يومين، واشتملت على أربع جلسات نقاش لاستعراض عدد من الأوراق العلمية والتجارب، وكذلك الخطط وآليات التنفيذ المستقبلية المقدمة من أعضاء اللجنة.
وتفصيلًا: تمحورت الجلسات بشكل عام حول تجويد العملية التعليمية الإلكترونية والاستفادة من قواعد البيانات والمؤشرات الداعمة لاعتماد أنماط تعليمية إلكترونية حديثة مبنية على التجارب المتبعة خلال الجائحة.
وكان رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، افتتح أعمال الاجتماع الأربعاء بالمدينة الجامعية بالقرعاء؛ حيث رحّب بضيوف الجامعة من مسؤولي التعليم الإلكتروني بدول مجلس التعاون، مشيدًا بما قدموه من جهود كبيرة أثناء جائحة كورونا في إطار الدعم الكبير من قادة دول مجلس التعاون للتعليم، مشددًا على أن التعليم الإلكتروني وسيط تعليمي مهم يجب تعزيز أدواره ومؤشراته.
وأوضح الأستاذ بجامعة الكويت وأمين لجنة مسؤولي التعليم الإلكتروني بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ الدكتور محمد علي الملا؛ أن الاجتماع ناقش العديد من المواضيع ذات العلاقة بالتعليم الإلكتروني، والتي كان من بينها تبني تقنيات منتمية للمستقبل في تحسين جودة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد؛ مثل استخدام المعامل الافتراضية والواقع المزيد وتقنية التصوير الهولوجرامي.
وأضاف الملا: "كذلك تم استعراض دور الإرشاد الأكاديمي الإلكتروني في دفع عجلة التنمية بالعملية التعليمية، كما تمت الموافقة على مقترح الدليل الاسترشادي الموحد لكفايات التعليم الإلكتروني والتطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس لجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك مناقشة التحديات والصعوبات في المناهج التي تحتاج إلى تدريب عملي، وكذلك تمت مناقشة كيفية الاحتفاظ بمكتسبات التعليم الإلكتروني فيما بعد جائحة كورونا، والاتفاق على إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمختصين والباحثين في مجال التعليم الإلكتروني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
وأبان "الملا" أن الاجتماع خلص إلى مجموعة من التوصيات؛ كان من أبرزها الاستفادة من مقررات ودورات المساقات المفتوحة في تعزيز برامج التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل، والتوصية بتبادل الخبرات وأفضل الممارسات لتطوير المنصات الإلكترونية؛ نظرًا للتحديات التطويرية والتشغيلية لنظام إدارة التعلم الموحد، والإفادة من خبرات وتجارب الجامعة السعودية الإلكترونية في هذا الجانب.
واقترح الأعضاء التركيز على بناء الممكنات والبنية التحتية المناسبة لإنشاء منصة إلكترونية موحدة؛ مما يساهم في توحيد الجهود، وفي ذات الاتجاه راعى الأعضاء إشراك مؤسسات القطاع الخاص ذات الاهتمام بالقطاع التعليمي لتقديم مثل هذه الحلول.