ارحمونا من جشع التجار.. "العنزي" يطالب "التجارة" بتسعير المواد التموينية

يطالب الكاتب الصحفي رمضان جريدي العنزي، وزارة التجارة بالمملكة، بتسعير المواد التموينية بكل أنواعها، وإجبار أصحاب التموينات على الالتزام الفعلي بها، مع مراقبة هذه التموينات وإيقاع العقوبات الرادعة، وإنقاذ المواطنين من ابتزاز التجار من أصحاب الضمائر الميتة.

وفي مقاله "فوضى الأسعار والعمالة الوافدة والسعودي المتستر!" بصحيفة "الجزيرة"، يقول العنزي: "بعد أن انطفأت أنوار ضمائر بعض أصحاب التموينات، أصبحت الأسعار تتفاوت من تموينات لأخرى، غير مبالين ولا خائفين من العقاب والحساب، فتموينات تبيع الشاي مثلًا بقيمة عالية حددها صاحبها مسبقًا بشكل مزاجي، وأخرى تبيع الشاي نفسه صنفًا وماركة وبلد منشأ بسعر أدنى بكثير؛ قِس على ذلك المواد التموينية الكثيرة الأخرى! إن هذا العمل يُعد عملًا مخالفًا للأسعار، وينم عن طمع وجشع وركض خلف الأرباح الفاحشة، دون مراعاة لأوضاع الناس، وبعيدًا عن الذمة والأمانة والوجدان، وهكذا تتوالى عمليات الاستهانة بالأسعار وجيب المواطن، من قِبَل عمالة وافدة تدير التموينات في غياب السعودي المتستر الذي يرضى بالمقابل القليل وله في السرير شخير".

ويؤكد الكاتب: "هذه العمالة الوافدة قد باعت ضمائرها للجشع والطمع من غير تأنيب، نعم هكذا يتم التعامل مع المواطن من قِبَل الوافد النهم، الذي يسرح ويمرح ويرفع الأسعار كيفما شاء وأراد، دون تدخل فوري قوي وحاسم من قِبَل وزارة التجارة، يحد حدًّا بائنًا من التلاعب بالأسعار من قِبَل هؤلاء الوافدين الذين لا يعبؤون بمعاناة المواطنين، وليس لهم هم سوى التكسب والتربح وإن كان مجحفًا وظالمًا ومخالفًا للأنظمة".

ثم يطالب "العنزي" بتسعير المواد التموينية، ويقول: "إننا ندعو وزارة التجارة دعوة صريحة إلى تسعير المواد التموينية بكل أشكالها وأنواعها وأصنافها كبيرها وصغيرها، وإجبار أصحاب التموينات على الالتزام الفعلي بها دون تهرب ومخادعة وتدليس، وبما يضمن الربح المناسب جدًّا لهم، مع مراقبة هذه التموينات بشكل مكثف ودائم وإيقاع العقوبات الرادعة والقوية على كل مخالف مستهتر، وإنقاذ المواطنين من عمليات الابتزاز التي يمارسها هؤلاء الوافدون أصحاب الضمائر الميتة، يشجعهم على ذلك مواطن نائم متستر".

ويضيف "العنزي" قائلًا: "إن العمالة الوافدة التي تملك أصلًا هذه التموينات باسم السعودي أو السعودية؛ يُحكمون قبضتهم الحديدية على الأسعار بيعًا وشراءً، إنها الفوضى بعينها التي يمارسها هؤلاء الوافدون بشكل علني وصريح، قصدًا وعنوة.. إن هذه الفوضى تستدعي التفكير مجددًا من قِبَل وزارة التجارة -ممثلة في إدارة حماية المستهلك- وكذا الغرف التجارية في هذا القطاع غير المنظم؛ لإيقاف العبثية وحماية المواطن، إن ارتفاع الأسعار (المزاجي) يفوق الوصف، ويتعدى الخيال، من قِبَل هؤلاء المتجاوزين والمتلاعبين، حتى أصبح الشق أكبر من الرقعة".

ويُنهي "العنزي" قائلًا: "إن حرية الاقتصاد لا تعني الإجحاف المكشوف، والجشع الكبير، والفوضى بالأسعار؛ لكن غياب الرقابة الفعلي أنتج هذه الظاهرة المؤلمة، والعبث المخيف، التي يجب أن يلتفت إليها جميع المعنيين بهذا الأمر الهام والمهم، لإيقاف هذه الفوضى التي أثقلت كاهل المواطن، وجففت جيبه، وتكاد تحدب ظهره، وتوهن جسده".